عمان - كشفت معطيات قضائية وأمنية عن تفاصيل السجل الجنائي لمنفذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مرتبات الأمن العام في شارع المدينة المنورة بالعاصمة عمّان، وأسفر عن استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة، وإصابة ضابط آخر أثناء تدخله للسيطرة على المعتدي.
وأظهرت المعلومات أن منفذ الهجوم سبق أن أُدين أمام محكمة أمن الدولة في قضية إرهابية تعود إلى عام 2020، وصدر بحقه حكم بالأشغال المؤقتة لمدة تسع سنوات، على خلفية تورطه في مخطط لاستهداف مركز أمن إربد الشمالي لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي.
وبحسب حيثيات القضية، فإن المتهم كان ضمن مجموعة من ثلاثة أشخاص تبنوا الفكر التكفيري للتنظيم، وسبق أن خططوا للالتحاق بعناصره في شبه جزيرة سيناء المصرية، قبل أن تتجه مخططاتهم إلى تنفيذ عمليات داخل المملكة، وكان مركز أمن إربد الشمالي أحد الأهداف المقترحة.
وأشارت تفاصيل القضية إلى أن المنفذ شارك في التخطيط لاستهداف المركز الأمني، من خلال معاينته ميدانيًا ورصد إجراءات الحراسة، إلى جانب بحث جمع الأموال لشراء أسلحة نارية، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط المخطط وإلقاء القبض عليه بتاريخ 3 شباط 2020.
وفي 13 شباط 2022، أصدرت محكمة أمن الدولة حكمها بإدانته بثلاث جنايات مرتبطة بالأعمال الإرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية ومحاولة الالتحاق بتنظيمات مسلحة، وقررت تطبيق العقوبة الأشد بحقه، وهي الأشغال المؤقتة لمدة تسع سنوات، اعتبارًا من تاريخ توقيفه.
كما أيدت محكمة التمييز الحكم في 16 حزيران 2022، بعد رد الطعون المقدمة من وكيل الدفاع.
الإفراج قبل أسابيع من الهجوم
ووفقًا للسجل القضائي، فإن المنفذ كان قد أنهى مدة محكوميته وغادر السجن قبل تنفيذ الهجوم الإرهابي بأسابيع قليلة، بعد احتساب مدة العقوبة اعتبارًا من تاريخ توقيفه في شباط 2020.
وكانت مديرية الأمن العام قد أكدت، في بيان سابق، أن التحقيقات الجنائية والميدانية أثبتت توافر النية والتخطيط المسبق لدى المنفذ لاستهداف مرتبات الأمن العام أثناء أدائهم واجبهم، قبل أن تتم السيطرة عليه وضبطه في موقع الحادثة، وإحالته إلى التحقيق.
