وكالات - احتجزت الشرطة الفرنسية 219 شخصاً خلال احتجاجات خرجت اليوم السبت تنديداً بارتفاع تكاليف المعيشة وللمطالبة بتحسين التعليم، وذلك وفقاً لوزارة الداخلية.
وجرى تسجيل حوادث في عدة مدن، من بينها مارسيليا وغرونوبل وليون، حيث أضرم محتجون النار في حاويات القمامة وألقوا أشياء باتجاه عناصر الشرطة.
وقالت الوزارة إن الوضع ظل تحت السيطرة بشكل عام.
وتظاهر نحو 106 آلاف شخص في جميع أنحاء البلاد، فيما احتشد 24 ألف شخص في شوارع باريس وحدها.
وبلغ إجمالي الفعاليات الاحتجاجية 137 فعالية، بحسب البيانات الرسمية، بينما قدر المنظمون عدد المتظاهرين بنحو 200 ألف شخص.
وأوضحت الوزارة أن عدد المشاركين في احتجاجات اليوم كان أقل مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع الماضي، التي شهدت مشاركة 146 ألف شخص على مستوى البلاد.
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي احتجاجات لشرائح اجتماعية متنوعة منذ أكثر من شهر، أبرزها تحركات طلاب المدارس الثانوية والاحتجاج على غلاء المعيشة، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان).
وفي التظاهرات التي تنظم للسبت الخامس على التوالي، هتف محتجون في ساحة لا ريبوبليك (الجمهورية) بالعاصمة باريس بعد ظهر السبت بشعارات منها "لا سلام من دون عدالة".
وطالب آخرون باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، وهتفوا "الجميع يكره الشرطة".
اتسمت التظاهرات في الأسابيع الأخيرة بالسلمية عموما، لكن تخللتها أعمال شغب ونهب. واتهم محتجون الشرطة باستخدام العنف المفرط.
وانضمت حركة "السترات الصفراء" إلى طلاب المدارس والنقابات ونشطاء آخرين يدافعون عن حقوق الأطفال أو يعارضون مشروع قانون يمنح الشرطة حماية أكبر عند استخدام الأسلحة.
وقال عضو الحركة بنجامان بول وسط آلاف من المتظاهرين في باريس، بينهم طلاب ونقابيون ونشطاء حقوقيون، "لم تمنحنا الحكومة سوى الفتات، ونحن نريد المخبز كله".
أما أدريان، وهو عازف تشيلو يبلغ عشرين عاما جاء ضمن أوركسترا متطوعة، فقال إنه يتظاهر ضد مشروع قانون جديد يمنح عناصر الشرطة الذين يستخدمون أسلحتهم، افتراضا قانونيا بأنهم كانوا في حال دفاع مشروع عن النفس.
وأضاف "نحن نشعر بالخوف عندما نأتي إلى الاحتجاج، وهذا لن يؤدي إلا إلى زيادة خوفنا إذا تعزّز إفلاتهم من العقاب"، وذلك بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مجموعة مماثلة من الموسيقيين المحتجّين الشهر الماضي.
ويقول مؤيدو مشروع القانون، ومن بينهم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة المرشحة الرئاسية مارين لوبن، إنه ضروري لتجنب الاشتباه تلقائيا باستخدام الشرطة قوة مفرطة.
لكن معارضي النص الذي أقرته الجمعية الوطنية وسيُعرض قريبا على مجلس الشيوخ، يرون أنه يرقى إلى "رخصة للقتل"، وسيجعل من محاسبة قوات إنفاذ القانون أمرا بالغ الصعوبة.
ودعت النقابات إلى إضراب جديد الثلاثاء، بعدما رفضت تعهد الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 0,6 في المئة، معتبرة أن ذلك مجرد "فتات".
