تثير استقالات عدد من رؤساء وأعضاء اللجان البلدية تساؤلات تستحق الوقوف أمامها، ليس من باب التشكيك أو توجيه الاتهامات، وإنما لفهم ما يجري داخل منظومة الإدارة المحلية، والبحث في الأسباب التي تدفع بعض المسؤولين إلى مغادرة مواقعهم.
فهل ترتبط هذه الاستقالات بظروف شخصية ووظيفية، أم بضغوط إدارية واجتماعية، أم أن هناك خللاً أعمق يتعلق بالصلاحيات والإمكانات المالية وآليات إدارة البلديات؟
من المهم الإشارة إلى أن واقع البلديات في الأردن ليس متشابهاً؛ فهناك بلديات تمتلك موازنات وإيرادات وصلاحيات تساعدها على تنفيذ المشاريع وتطوير الخدمات، في حين تواجه بلديات أخرى صعوبات مالية كبيرة، تصل إلى عدم القدرة على تغطية رواتب الموظفين والفواتير والالتزامات التشغيلية، فضلاً عن تلبية متطلبات المجتمع المحلي واحتياجاته التنموية.
وهنا لا بد من طرح سؤال جوهري: كيف يمكن مطالبة جميع البلديات بمستوى الإنجاز ذاته، في ظل تفاوت واضح في الموارد والإمكانات والقدرات المالية؟
ولا تقف التحديات عند الجانب المالي، فهناك إشكالية أخرى تتعلق بحدود الصلاحيات الممنوحة لرؤساء اللجان البلدية. إذ قد يجد رئيس اللجنة نفسه مسؤولاً أمام المواطنين عن الخدمات والمشاريع والإنجاز، بينما تكون بعض قراراته مرتبطة بموافقات وإجراءات وجهات متعددة، ما يخلق فجوة بين حجم المسؤولية والقدرة الفعلية على اتخاذ القرار.
إلى جانب ذلك، لا يمكن إغفال الضغوط الاجتماعية والمطالب المتزايدة من المجتمعات المحلية، وتداخل المصالح والتوقعات، وما قد يرافقها أحياناً من تدخلات تؤثر في ترتيب الأولويات والعمل المؤسسي.
وفي المقابل، يجب ألا تكون الظروف المالية أو محدودية الصلاحيات مبرراً لتجاوز تقييم الأداء أو التغاضي عن أي ترهل إداري أو ضعف في التخطيط والإدارة؛ فالكفاءة وحسن استثمار الموارد والمساءلة عناصر أساسية لنجاح أي مؤسسة.
من هنا، فإن وزارة الإدارة المحلية مطالبة بمراجعة شاملة لواقع البلديات، والوقوف على أسباب الاستقالات، وتقييم الأداء المالي والإداري لكل بلدية، والاستماع إلى رؤساء اللجان والمجالس والموظفين والمجتمعات المحلية.
كما يتطلب الإصلاح إعادة النظر في توزيع المخصصات وفق الاحتياجات والإمكانات، ومساعدة البلديات المتعثرة مالياً، وتوضيح الصلاحيات والمسؤوليات، وتطوير الكوادر الإدارية، وتعزيز الرقابة والشفافية، ووضع معايير عادلة لقياس الإنجاز، بعيداً عن المجاملات والاعتبارات الشخصية.
وهنا أيضاً يبرز سؤال حول مدى فاعلية السياسات الإدارية المتبعة في الوزارة، وهل تحتاج إلى مراجعة وتطوير، أم أن الخلل يكمن في آليات التطبيق داخل بعض البلديات؟ فالتغيير لا ينبغي أن يكون في الأشخاص وحدهم، بل في منظومة العمل بأكملها.
ويبقى السؤال الأهم: هل نواجه بلديات بلا موازنات كافية، أم إدارات بلا صلاحيات، أم ضغوطاً اجتماعية تتجاوز قدرة المؤسسات، أم ترهلاً إدارياً يحتاج إلى معالجة؟ أم أننا أمام مزيج من هذه التحديات جميعها؟
إن الإجابة تحتاج إلى أرقام وبيانات وتقييم شفاف، لا إلى أحكام مسبقة. فنجاح الإدارة المحلية مسؤولية مشتركة، ولا يمكن مطالبة بلدية لا تستطيع تغطية نفقاتها الأساسية بتحقيق تنمية شاملة، كما لا يمكن إعفاء أي إدارة من مسؤولية تحسين الأداء وحسن استثمار المتاح من الموارد.
الإصلاح الحقيقي يبدأ ببلديات تمتلك الإمكانات والصلاحيات والكفاءات، وتُحاسب على أدائها بقدر ما تملك من أدوات، فالهدف ليس تغيير الأشخاص، بل بناء إدارة محلية قادرة على خدمة المواطن وتحقيق التنمية بعدالة بين مختلف مناطق المملكة.
