عمان - شهدت دائرة المكتبة الوطنية، مساء اليوم الأربعاء، حفل إشهار وقراءة نقدية لكتاب (فصل السلطات بين الفلسفة والقانون: قراءة نقدية في أسس الشرعية وبنيان الدولة الدستورية)، للدكتورة المحامية هبة مرزوق الهباهبة، برعاية الدكتور طه الهباهبة، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والقانونيين والباحثين.
واستُهل الحفل بالسلام الملكي، والوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن، تقديراً لتضحياتهم في سبيل رفعة الأردن وصون أمنه واستقراره.
وتضمنت فعاليات الحفل قراءات نقدية ومناقشات علمية تناولت الأبعاد الفلسفية والقانونية للكتاب، وما يطرحه من مراجعة لمبدأ فصل السلطات، والأسس التي تقوم عليها الشرعية الدستورية، والعلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ودور التوازن المؤسسي وسيادة القانون في بناء الدولة الدستورية وترسيخ العدالة وحماية الحقوق والحريات.
وقال الأستاذ الدكتور زهير حسين الزعبي، أستاذ السياسات التربوية في كلية العلوم التربوية والتنمية البشرية بالجامعة الهاشمية، إن الكتاب يشكل إضافة نوعية للمكتبة القانونية والفلسفية العربية، لما يجمعه من تأصيل فلسفي ومعالجة قانونية تعيد طرح الأسئلة المتعلقة بطبيعة الدولة ووظيفة القانون وغايات العدالة.
وأوضح أن فاعلية مبدأ فصل السلطات لا تتحقق بمجرد الفصل الهيكلي بين مؤسسات الدولة، وإنما تتطلب تدفقاً معرفياً يتيح لكل سلطة فهم حدود صلاحياتها واختصاصاتها، ويمكنها من ممارسة الرقابة المتبادلة، ويحول دون احتكار المعلومات بوصفها أداة للهيمنة.
واستعرض الزعبي القيمة الفكرية للكتاب، ولا سيما تأصيله لفلسفة القانون الطبيعي وحقوق الإنسان، وقراءته النقدية لنظرية فصل السلطات، ومعالجته إشكاليات التشريع والعلاقة بين الشكل والمضمون، إلى جانب بحثه في العدالة الاجتماعية والرقابة المتبادلة بين السلطات. وأشاد بجهد المؤلفة ورصانة منهجها العلمي، داعياً وزارة الثقافة إلى تبني الكتاب وإدراجه ضمن مشروع «القراءة للجميع»، والجامعات الأردنية إلى توفيره ضمن مقتنياتها العلمية.
من جانبها، قالت الدكتورة رغد المحيسن إن الكتاب يتجاوز تناول مبدأ فصل السلطات باعتباره مجرد قاعدة لتنظيم مؤسسات الدولة، ليطرح سؤالاً جوهرياً حول الأساس الفلسفي والقانوني الذي يمنح السلطة مشروعيتها، وكيفية بناء دولة تستند إلى تقييد السلطة وإخضاعها للقانون، بدلاً من تركيزها واحتكارها.
وأضافت أن الكتاب يعيد قراءة الجذور الفكرية للمبدأ، مستنداً إلى فلسفة الحقوق الطبيعية وفكر عصر التنوير، وإسهامات فلاسفة العقد الاجتماعي، ومن بينهم جون لوك ومونتسكيو وروسو، في الانتقال من مفهوم السيادة المطلقة إلى السلطة المقيدة بضوابط دستورية وقانونية.
وأشارت إلى أن العمل يناقش إشكاليات التداخل الهيكلي والوظيفي بين السلطات، والتمييز بين الشرعية القانونية الشكلية والشرعية الفلسفية والأخلاقية، فضلاً عن العلاقة بين العدالة والمنفعة وجودة التشريع، مبينة أن من أبرز ما يميز الكتاب انتقاله من النقد النظري إلى تقديم مقترح تشريعي يتمثل في صياغة كود قانوني يدمج التحليل الفلسفي في آليات الضبط والرقابة الدستورية.
بدوره، أكد المحامي الدكتور خلدون سالم الطراونة، القاضي السابق، أن الكتاب يقدم دراسة تجمع بين التنظير الفلسفي والتطبيق القانوني، وتتناول أحد أهم مرتكزات الأنظمة الدستورية الحديثة، من خلال قراءة نقدية لطبيعة العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأشار إلى أن أبرز القضايا التي يعالجها الكتاب تتمثل في مواجهة تغول السلطة التنفيذية، ومخاطر تسييس القضاء، وأهمية استقلال السلطات وتحقيق التوازن الفعلي بينها، موضحاً أن نجاح مبدأ الفصل لا يقتصر على توزيع الاختصاصات إدارياً، بل يتطلب تحوله إلى ثقافة سياسية وقانونية تضمن خضوع جميع السلطات للدستور والقانون، وتصون كرامة الأفراد وحقوقهم وحرياتهم.
من جهتها، قالت مؤلفة الكتاب الدكتورة المحامية هبة مرزوق الهباهبة إن مؤلفها لم يكتب ليكون سرداً تاريخياً عابراً لمبدأ فصل السلطات، وإنما يمثل تحليلاً نقدياً للمنطلقات الفلسفية والقانونية للنظرية، والإشكاليات التي تواجه تطبيقها في الأنظمة الدستورية المعاصرة.
وأضافت أن الكتاب يسعى إلى ردم الفجوة بين النظرية الفلسفية والتطبيق العملي، من خلال تفكيك المرجعيات الفكرية المتعلقة بنشأة الدولة ومصدر السلطة ومشروعيتها، وتحليل التداخل بين الإطار التشريعي والقانوني والفضاء السياسي، وما ينتج عنه من تحديات تمس سلامة البنية التشريعية وجوهرها الأخلاقي.
وبينت أن الدراسة تنطلق من تأصيل مفاهيم الحقوق الطبيعية والقانون الطبيعي بوصفهما مرجعية فلسفية لتأسيس شرعية القانون وتقييد السلطة، وتبحث في إشكاليات التداخل بين السلطات ومعايير جودة التشريع والتوازن بين العدالة والنفعية.
وأوضحت أن العمل يقدم مقترحاً تشريعياً وفلسفياً لإعادة تأسيس النظام القانوني، من خلال تصميم دستوري يقوم على فصل مرن وصياغة قانونية جامعة، تتبلور في شكل كود قانوني مرن يمكن إلحاقه بدستور أي دولة، بما يسهم في تطوير آليات الضبط والرقابة الدستورية وتعزيز التوازن بين السلطات وضمان الحقوق والحريات.
وصدر الكتاب عن دار الآن ناشرون وموزعون، ويقدم معالجة فكرية وقانونية لمبدأ فصل السلطات، مستعرضاً جذوره الفلسفية وتطبيقاته الدستورية، والإشكاليات المرتبطة باستقلال السلطات وتداخل اختصاصاتها، وصولاً إلى مقترحات لتعزيز الشرعية الدستورية وجودة التشريع.
وأدار فعاليات الحفل الزميل جعفر العقيلي، وشهد حضوراً من الأكاديميين والقانونيين والمثقفين والمهتمين بالشأنين الفكري والدستوري.
