عمان - أقر مجلس الوزراء نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026، متضمناً رفع نسبة المقاعد المخصصة للنساء في المجالس البلدية إلى 30%، مقارنة بـ25% وفق قانون الإدارة المحلية السابق لعام 2021، في خطوة تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي وتوسيع حضورها في مواقع صنع القرار المحلي.
وجاء إقرار النظام خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إنفاذاً لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026، واستكمالاً للإجراءات التشريعية اللازمة لتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من التحضير لإجراء الانتخابات البلدية خلال النصف الأول من عام 2027.
ويحدد النظام عدد أعضاء المجالس البلدية في 104 بلديات بالمملكة، وتقسيمات مناطقها الانتخابية، بما يتيح للمواطنين اختيار ممثليهم وفق أحكام القانون، إلى جانب تحديد عدد أعضاء المجالس في البلديات المستحدثة، وهي بني عبيد، وغور المزرعة، وجرينة، ورجم الشامي.
وراعى النظام الجديد التعديلات التي تضمنها قانون الإدارة المحلية، وفي مقدمتها رفع نسبة المقاعد المخصصة للنساء من 25% إلى 30%، بما يعزز تمثيل المرأة في المجالس البلدية ويوسع فرص مشاركتها في إدارة الشأن المحلي والمساهمة في رسم الأولويات التنموية والخدمية.
ويأتي إقرار النظام عقب نشر قانون الإدارة المحلية في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أيلول الماضي، بعد إقراره من مجلس الأمة وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه، حيث التزمت الحكومة بتعديل الأنظمة المرتبطة به، وفي مقدمتها نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية.
وجاء القانون انسجاماً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، واستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السامي بمراجعة وتجويد التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وما تضمنه البيان الوزاري من التزامات في هذا المجال.
ويستهدف القانون تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي بالمحافظات، مع الإبقاء على انتخاب رئيس المجلس البلدي وأعضائه بالاقتراع المباشر والسري.
كما يعزز القانون التخطيط التنموي والاستثماري من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية، بما يدعم عدالة توزيع المشاريع والفرص التنموية.
يشار إلى أن إعداد القانون جاء بعد سلسلة من الحوارات المكثفة التي عقدتها الحكومة مع مجلسي النواب والأعيان واللجان المختصة والكتل البرلمانية والمختصين، إلى جانب دراسة الأفكار والمقترحات ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات ذات الصلة، بهدف مواءمة التشريعات مع واقع العمل البلدي وتطلعات المواطنين.
