عمان - رصدت الحكومة مخصصات مالية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار، لتغطية زيادة شهرية مقدارها 30 ديناراً للموظفين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، بما يشمل شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين، ويسهم في تحسين مستوياتهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.
كما تضمنت المخصصات زيادة الدعم المالي للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، تقديراً لدورها المحوري في حماية الوطن وصون أمن المملكة واستقرارها، وتمكينها من مواصلة أداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة واقتدار في ظل التحديات الراهنة.
وشملت الموازنة كذلك مواصلة دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفير المخصصات اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما في ذلك الاستمرار في تغطية كلف علاج مرضى السرطان، ودعم السلع الأساسية، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي هذا الإطار، أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية.
ويأتي إقرار المشروع في وقت مبكر، تأكيداً لالتزام الحكومة بالمواعيد الدستورية، وتسريعاً للبدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويسرّع تحقيق الأثر الاقتصادي والتنموي للمشاريع، خصوصاً ذات الأولوية.
