عمان - صدر نظام رقم (86) لسنة 2026، نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية والدوائر التابعة لها، بمقتضى المادة (40) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014، بهدف تنظيم أعمال التفتيش القضائي على المحاكم النظامية والدوائر التابعة لها.
وبحسب النظام الذي صدر استناداً إلى المادة (31) من الدستور، وبناءً على قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 25 تشرين الأول 2026، يعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وحدد النظام في مادته الثانية معاني عدد من المصطلحات والعبارات الواردة فيه، إذ عرّف المجلس القضائي بـ"المجلس"، ورئيسه بـ"الرئيس"، وجهاز التفتيش القضائي بـ"الجهاز"، فيما عرّف رئيس جهاز التفتيش بـ"المفتش الأول".
كما عرّف المفتش بأنه كل قاضٍ يُعيّن أو يُنتدب للقيام بمهام التفتيش القضائي وفق أحكام قانون استقلال القضاء، والقاضي بأنه كل من يُعيّن وفق أحكام القانون ذاته.
وحدد النظام سنة التقييم بالسنة القضائية التي تبدأ في الأول من شهر أيلول من كل عام.
