عمان - أيدت محكمة صلح جزاء شرق عمان حكماً بحبس مدير مشروع في شركة هندسية لمدة ستة أشهر، وتغريم الشركة 200 دينار، بعد إدانتهما بالتسبب بوفاة عامل سقط من جسر مرتفع أثناء نقله مواد البناء داخل مشروع تابع لإحدى الجامعات، في حادثة وقعت بتاريخ 17 آذار 2025.
وقررت المحكمة رد اعتراض مدير المشروع موضوعاً، واعتراض الشركة شكلاً لعدم تقديم عذر مشروع يبرر غيابها عن جلسات المحاكمة، مع إلزامهما بالتساوي بدفع 80 ديناراً نفقات للخزينة.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى سقوط العامل أثناء نقله الرمل بواسطة عربة حديدية عبر جسر أُنشئ داخل موقع العمل، ما أدى إلى ارتطامه بالأرض ووفاته.
وبحسب وقائع القضية، كان العامل يعمل من خلال مقاول فرعي يتولى توفير العمال مقابل أجر عن كل نقلة، فيما خلصت المحكمة إلى أن وسائل الحماية على الجسر لم تكن كافية لمنع السقوط، مع غياب متطلبات السلامة اللازمة، بما فيها معدات الوقاية واللوحات الإرشادية، وعدم التأكد من متانة الحواجز الجانبية وارتفاعها.
واعتبرت المحكمة أن مدير المشروع كان مسؤولاً عن الإشراف على موقع العمل واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة، وأن وجود مقاول فرعي لا يعفي الشركة ومدير المشروع من مسؤولياتهما، ما دامت لهما السيطرة الفعلية على الموقع.
كما لم تأخذ المحكمة بدفع مدير المشروع بأن العامل لا يعمل لدى الشركة، مشيرة إلى عدم تقديم اتفاقية خطية تثبت انتقال مسؤولية توفير السلامة إلى المقاول الفرعي وحده.
وفيما يتعلق بإسقاط الحق الشخصي من بعض المشتكين، أوضحت المحكمة أنه لا يشكل سبباً مخففاً للعقوبة، لعدم صدوره عن جميع المشتكين.
وبذلك أبقت المحكمة على الحكم القاضي بحبس مدير المشروع ستة أشهر وتغريم الشركة 200 دينار، فيما جاء القرار بمثابة الوجاهي وقابلاً للاستئناف.




















