وكالات - أثارت زيارة الممثلة الإسبانية السابقة في الأفلام الإباحية وصانعة المحتوى، أمارنا ميلر، إلى سوريا جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقاطع مصورة لها في الجامع الأموي بدمشق ومدينة تدمر الأثرية، وسط انتقادات طاولت مهنتها السابقة، وتساؤلات بشأن ظهور مسؤولين حكوميين خلال جولتها، في نقاش تجاوز تفاصيل الزيارة إلى حدود الحريات الشخصية و"الأحكام الأخلاقية" في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وأظهرت المقاطع المتداولة ميلر وهي تتجول في عدد من المعالم التاريخية والسياحية، فيما ظهر وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح ضمن مجموعة رافقتها خلال زيارة مدينة تدمر، ما أثار تساؤلات بشأن طبيعة الزيارة والجهات التي نظمتها، وما إذا كانت جزءاً من نشاط رسمي للترويج للسياحة في البلاد. ولم تتضح طبيعة التنسيق بين ميلر والجهات الحكومية، كما لم يصدر توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت الزيارة قد جرت بدعوة من وزارة الثقافة.
وتباينت ردود الأفعال في مواقع التواصل الاجتماعي بين من ركزوا على ظهور مسؤولين حكوميين برفقة ميلر، ومن وجهوا انتقادات إليها بسبب عملها السابق في صناعة الأفلام الإباحية، معتبرين أن تاريخها المهني يتعارض مع زيارة مواقع دينية في سوريا يعتبرونها مقدسة ولا تستحق "التدنيس" مثل الجامع الأموي. في المقابل، دافع معلقون عن حقها في زيارة البلاد ومعالمها التاريخية والدينية، بعيداً من الأحكام المرتبطة بحياتها الشخصية أو مسيرتها المهنية.
ونشرت ميلر عبر حسابها في "إنستغرام" مواد من زيارتها لسوريا، تناولت فيها التاريخ الحضاري للبلاد وما خلفته سنوات الحرب من دمار، مشيرة إلى إسهامات الحضارات التي نشأت على الأراضي السورية في تطور الكتابة والموسيقى، بما في ذلك التراث الموسيقي القديم في أوغاريت، التي عُثر فيها على واحدة من أقدم المدونات الموسيقية المعروفة، فضلاً عن الأبجدية الأوغاريتية التي تعد من أقدم أنظمة الكتابة الأبجدية. ولم يعد المنشور متاحاً في حسابها، بالتزامن مع انتشار الجدل بشأن زيارتها، من دون أن تتضح أسباب اختفائه أو ما إذا كان مرتبطاً بالتعليقات التي أثارتها المقاطع المتداولة.
وميلر صانعة محتوى وكاتبة إسبانية، عرفت سابقاً بعملها في صناعة الأفلام الإباحية، قبل أن تعتزل ذلك المجال العام 2017، وتتجه إلى مجالات أخرى شملت الكتابة وصناعة المحتوى المرتبط بالسفر والثقافة والفنون. ودرست الفنون الجميلة والأنثروبولوجيا، كما شاركت في مشاريع سياحية تهتم بالتجارب الثقافية والتعرف إلى المجتمعات المحلية.
ولا تقتصر مسيرة ميلر على عملها السابق في صناعة الأفلام الإباحية، بل شاركت في ندوات ونشاطات توعوية تناولت حقوق النساء والعاملات في المجال الجنسي، والمساواة ومناهضة التمييز. وحصلت خلال مسيرتها الفنية على جوائز مهنية، بينها جائزة "نينفا" لأفضل ممثلة إباحية إسبانية العام 2014، وجائزة "تي إي إيه" لأفضل مؤدية العام 2017. وفي مقابلة مع صحيفة "إلباييس" الإسبانية العام 2019، تحدثت عن الوصمة الاجتماعية التي لاحقتها بعد اعتزالها، معتبرة أن عملها السابق في صناعة الأفلام الإباحية سيظل وصمة ترافقها طوال حياتها.
ورغم التنوع في مسيرتها المهنية، ركز جانب من التعليقات التي رافقت انتشار مقاطع زيارتها لسوريا على عملها السابق، متجاهلاً نشاطها الحالي في مجال السفر وصناعة المحتوى، ما أثار تساؤلات بشأن اختزال الأشخاص في مرحلة واحدة من حياتهم المهنية، واستخدامها أساساً للحكم على حضورهم في الأماكن العامة.
وأعاد الجدل طرح تساؤلات بشأن الفصل بين حق الأفراد في التنقل وزيارة الأماكن العامة، وبين مساءلة المؤسسات الرسمية عن طبيعة أنشطتها. فظهور مسؤولين حكوميين خلال زيارة شخصية عامة يفتح المجال أمام التساؤل عن الصفة الرسمية للمرافقة وآليات تنظيمها، لكنه لا يعني بالضرورة أن الزائرة حصلت على معاملة خاصة أو أن الجهات الحكومية وجهت إليها دعوة رسمية.
وفي جانب آخر من النقاش، أثارت الانتقادات الموجهة إلى ميلر بسبب مهنتها السابقة مسألة الوصم الاجتماعي والأحكام الأخلاقية التي تطاول النساء على وجه الخصوص، حيث تحولت زيارة سياحية إلى مناسبة لتقييم التاريخ الشخصي للزائرة ومدى استحقاقها دخول البلاد أو زيارة معالمها. ويطرح ذلك إشكالية تتعلق باستخدام المواقف الأخلاقية معياراً للحكم على الحقوق الفردية، بدلاً من الاحتكام إلى القوانين التي تنظم دخول الزوار إلى البلاد والأماكن العامة.
ويكشف جانب من ردود الأفعال، استمرار حضور المعايير الاجتماعية المحافظة في النقاشات المتعلقة بالحريات الشخصية، وهي معايير لا ترتبط بالضرورة بطبيعة السلطة السياسية وحدها، عطفاً على إسلاميتها الواضحة، بل تمتد إلى مواقف اجتماعية وثقافية أوسع. وفي حين يحق للمعلقين مساءلة المسؤولين عن طبيعة استقبال الزوار ومرافقتهم، فإن تحويل التاريخ المهني لميلر إلى سبب للتشهير بها أو التشكيك في حقها في زيارة البلاد يطرح تساؤلات بشأن حدود التسامح مع الاختلاف، ومدى اتساق المطالبة بالحريات وحقوق النساء مع احترام الخيارات الفردية، بما فيها تلك التي لا تحظى بقبول اجتماعي واسع.
ويكتسب هذا النقاش أهمية إضافية في سوريا، التي تشهد منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 نقاشات متواصلة بشأن شكل الدولة الجديدة وموقع الحريات الشخصية وحقوق النساء فيها. وهنا، لا تنفصل طريقة التعامل مع الزوار، بصرف النظر عن مهنهم أو خلفياتهم الشخصية، عن الأسئلة الأوسع المتعلقة بالتعددية واحترام الاختلاف وحدود التدخل في الخيارات الفردية.
كما يسلط الجدل الضوء على التناقض بين المطالبة بتعزيز الحقوق والحريات من جهة، واللجوء إلى التشهير بالأفراد أو الانتقاص من كرامتهم بسبب ماضيهم المهني من جهة أخرى. فالنقاش بشأن حقوق النساء والحريات العامة لا يقتصر على الدفاع عن فئات تحظى بالقبول الاجتماعي، بل يشمل أيضاً احترام حقوق الأشخاص الذين تثير خياراتهم أو تجاربهم الشخصية اعتراضات لدى شرائح من المجتمع.















