هلا نيوز
175 نائبًا أمريكيًا يدينون مداهمة منزل إلهان عمر ويحذرون من التأثير في الانتخابات
أدان 175 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب الأمريكي مداهمة منزل النائبة إلهان عمر في العاصمة واشنطن، محذرين من أن استخدام أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية ضد عضو في الكونغرس، قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي، يثير مخاوف جدية بشأن نزاهة العملية الانتخابية وحرية الناخبين في اختيار ممثليهم.
وجاءت الإدانة في رسالة وُجهت إلى وزير العدل الأمريكي تود بلانش ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، وصف فيها النواب المداهمة بأنها تصعيد خطير لحملة الاستهداف السياسي التي تتعرض لها عمر منذ سنوات.
وكان عملاء من إدارة تحقيقات الأمن الداخلي قد نفذوا، في 12 أكتوبر/تشرين الأول، مذكرة تفتيش قضائية في منزل عمر بواشنطن، ضمن تحقيق جنائي لم تُعلن السلطات تفاصيله كاملة. وأفادت تقارير بأن عناصر الأمن صادروا عددًا من المتعلقات والأجهزة والوثائق من المنزل.
وقال النواب في رسالتهم: «إن تسخير أجهزة إنفاذ القانون لمضايقة عضو في الكونغرس قبل 22 يومًا من الانتخابات أمر غير مسبوق وغير مقبول»، مؤكدين أن توقيت المداهمة يثير مخاوف من توظيف مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف سياسية والتأثير في خيارات الناخبين.
وقاد التحرك عدد من كبار النواب الديمقراطيين، من بينهم غريغ كاسار، وإيفيت كلارك، وروبرت غارسيا، وبراميلا جايابال، وجيمي راسكين، وبيني تومسون، وهم من رؤساء التجمعات البرلمانية أو كبار الأعضاء الديمقراطيين في لجان الكونغرس.
تحقيق مرتبط بملفات هجرة قديمة
وبحسب تقارير إعلامية، يتعلق التحقيق باحتمال وجود معلومات غير صحيحة في معاملات الهجرة التي قُدمت لعائلة عمر خلال تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت طفلة لجأت مع أسرتها إلى الولايات المتحدة هربًا من الحرب الأهلية في الصومال.
ونفت إلهان عمر ارتكاب أي مخالفة، ووصفت المداهمة بأنها محاولة للترهيب السياسي وإسكات صوتها، مؤكدة أنها لن تتراجع عن أداء دورها في الكونغرس. كما أصدر مكتبها بيانًا اعتبر فيه العملية «إساءة لاستخدام السلطة» وتصعيدًا في استهداف الخصوم السياسيين.
وأشار النواب إلى أن التحقيق يتصل بوثائق تعود إلى فترة طفولة عمر، متسائلين عن مبررات تنفيذ مداهمة واسعة لمنزلها قبل الانتخابات بفترة قصيرة، في قضية تتعلق بأوراق مضى عليها عقود.
تحذير من توظيف مؤسسات الدولة
اتهم الموقعون على الرسالة المسؤولين الفيدراليين بالتحرك وفق «نتيجة سياسية محددة مسبقًا»، بدلًا من السعي الموضوعي والمحايد لتحقيق العدالة، مؤكدين أن الخلاف السياسي لا يبرر استخدام أجهزة الدولة لترهيب أعضاء الكونغرس أو إسكات المنتقدين.
وشددوا على أن الإعلان عن تنفيذ مذكرة التفتيش خلال فترة التصويت، بصرف النظر عن الأساس القانوني الذي استندت إليه، قد يؤثر في قرارات الناخبين ويقوض ثقتهم بنزاهة الانتخابات.
كما طالب النواب المسؤولين بالامتناع عن اتخاذ أي خطوات إضافية يمكن أن تؤثر في نتيجة الانتخابات، مؤكدين أن سلطة الحكومة الفيدرالية لا يجوز أن تُستخدم لتهديد الخصوم السياسيين أو تخويفهم.
وتأتي هذه التطورات قبل انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، التي يسعى فيها الديمقراطيون إلى استعادة الأغلبية في مجلسي الكونغرس، وسط تصاعد حدة المواجهة السياسية بين الحزب الديمقراطي وإدارة الرئيس دونالد ترامب.
