هلا نيوز
شارك
مقال رأيد. علاء الحديد · قراءة ٥ دقائق

15 مليار دولار على الطاولة.. هل ينجح الأردن في تحويل الاستثمار إلى نمو اقتصادي وفرص عمل؟

الكاتب: د. علاء الحديد

منذ 7 ساعات5 دقائق قراءة
التحكم بالخط:
15 مليار دولار على الطاولة.. هل ينجح الأردن في تحويل الاستثمار إلى نمو اقتصادي وفرص عمل؟
د. علاء الحديد
بقلمد. علاء الحديدكاتب مقال · مقال واحد
كل مقالات الكاتب
الكاتب: د. علاء الحديد

لم يكن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي استضافته منطقة البحر الميت في التاسع عشر من تشرين الثاني 2026، مجرد حدث لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بل شكّل محطة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية في المملكة، وتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الأردني، في ظل منافسة إقليمية ودولية متزايدة على استقطاب رؤوس الأموال والمشروعات النوعية.

وجاء المؤتمر برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ليؤكد المكانة التي يحظى بها الأردن كشريك استراتيجي في المنطقة، وما يمتلكه من مقومات تؤهله ليكون مركزاً إقليمياً للاستثمار والإنتاج والخدمات اللوجستية.

وقد عكس حجم المشاركة الدولية، وعرض 41 فرصة استثمارية بقيمة تقارب 15 مليار دولار، أهمية المؤتمر والقطاعات التي يستهدفها، وفي مقدمتها الطاقة والمياه والصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

كما عززت مخرجات المؤتمر مسار الشراكة الأردنية الأوروبية، من خلال اتفاقيات ومبادرات تمويلية ومشروعات استراتيجية، من بينها مشروع الناقل الوطني للمياه، ومذكرة تفاهم بشأن مساعدة مالية أوروبية كلية تصل إلى 500 مليون يورو خلال عامي 2027 و2028، إلى جانب التوجه نحو اتفاقية لتيسير الاستثمار المستدام.

لكن بعيداً عن حجم المشاركة وقيمة الفرص المعلنة، يبقى السؤال الاقتصادي الأهم: هل يستطيع الأردن تحويل هذا الزخم الدولي إلى استثمارات فعلية، ومشروعات إنتاجية، وفرص عمل مستدامة، ونمو اقتصادي ينعكس على حياة المواطنين؟

بيئة الاستثمار.. الفرص وحدها لا تكفي

يمتلك الأردن العديد من المقومات الاستثمارية، وفي مقدمتها الاستقرار السياسي والأمني، والموقع الجغرافي، والكفاءات البشرية، والاتفاقيات التجارية التي تفتح أمامه أسواقاً متعددة.

لكن هذه المزايا لا تكفي وحدها لجذب المستثمرين، في ظل منافسة دولية متزايدة، إذ يبحث المستثمر عن بيئة أعمال واضحة، وتشريعات مستقرة، وإجراءات حكومية سريعة، وتكاليف تشغيل وتمويل منافسة.

كما أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الاستثمارات التي تنقل التكنولوجيا والخبرات، وتدعم الصناعات الوطنية، وتمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة فرصة المشاركة في سلاسل الإنتاج والتوريد.

من تجارب الدول الناجحة.. الاستثمار لا ينتهي بتوقيع الاتفاقيات

إن الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في بناء بيئات استثمارية تنافسية يجب أن تكون جزءاً أساسياً من المرحلة المقبلة في الأردن، خصوصاً أن النجاح في استقطاب الاستثمارات لا يعتمد على الترويج للفرص فقط، بل على وجود منظومة مؤسسية تتابع المستثمر منذ اللحظة الأولى وحتى بدء الإنتاج والتشغيل.

وتقدم تجربتا سنغافورة وإيرلندا نماذج مهمة في هذا المجال. ففي سنغافورة، لا تقتصر عملية جذب الاستثمار على تسجيل حجم الأموال المستقطبة، بل تمتد إلى قياس قيمة الأصول التي يجري إنشاؤها، والإنفاق التشغيلي، والقيمة المضافة للاقتصاد، وعدد الوظائف المتوقع توفيرها، إلى جانب ربط المشروعات ببرامج تأهيل وتطوير مهارات القوى العاملة المحلية.

وفي إيرلندا، تعتمد وكالة تنمية الاستثمار على نشر تقارير سنوية تتضمن عدد المشروعات الاستثمارية التي جرى استقطابها، والوظائف المرتبطة بها، وتوزيع الاستثمارات جغرافياً، ومدى مساهمتها في تعزيز النشاط الاقتصادي خارج العاصمة.

وتكشف نتائج سنغافورة لعام 2025، على سبيل المثال، عن التزامات استثمارية في الأصول الثابتة بقيمة 14.2 مليار دولار سنغافوري، يُتوقع أن تسهم عند تحققها خلال السنوات الخمس التالية في توفير نحو 15,700 وظيفة، وإضافة قيمة اقتصادية سنوية تبلغ 18 مليار دولار سنغافوري.

أما إيرلندا، فقد أعلنت عن استقطاب 323 مشروعاً استثمارياً خلال عام 2025، ارتبطت بتوقعات توفير 15,319 وظيفة، مع وصول العمالة في الشركات التابعة لقاعدة وكالة الاستثمار إلى أكثر من 312 ألف موظف.

والدرس الأهم من هذه التجارب ليس حجم الأرقام بحد ذاته، بل وجود مؤشرات واضحة تقيس ما يحققه الاستثمار للاقتصاد، وتربط بين الأموال المستقطبة والإنتاج والتشغيل والتكنولوجيا والتوزيع الجغرافي للمشروعات.

ولا يعني ذلك استنساخ هذه التجارب بصورة حرفية، بل تكييف أدواتها مع خصوصية الاقتصاد الأردني وإمكاناته وأولوياته.

ماذا يحتاج الأردن من آليات للمتابعة والتقييم؟

إن تحويل الفرص الاستثمارية البالغة 15 مليار دولار إلى نتائج اقتصادية ملموسة يتطلب إنشاء منظومة متابعة وتقييم واضحة، تتجاوز الأساليب التقليدية في رصد الاتفاقيات والإعلانات.

وأولى هذه الخطوات تتمثل في إنشاء سجل وطني موحد للمشروعات الاستثمارية، يتضمن بيانات كل مشروع، والجهة المسؤولة عنه، وحجم التمويل، ومراحل تنفيذه، والجدول الزمني المتوقع، والعقبات التي تواجهه.

ومن الضروري تصنيف المشروعات إلى مراحل محددة: فرصة استثمارية مطروحة، واتفاقية موقعة، وتمويل مستكمل، ومرحلة إنشاء، ثم التشغيل والإنتاج. فهذا التصنيف يمنع الخلط بين الاستثمارات المعلنة والاستثمارات التي دخلت فعلياً حيز التنفيذ.

كما أقترح اعتماد نظام متابعة ربع سنوي، تتولى من خلاله جهة حكومية مختصة تقييم تقدم المشروعات، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، مع تحديد مسؤول مباشر عن متابعة كل مشروع، ووضع جدول زمني لمعالجة العقبات الإدارية والتمويلية والتنظيمية.

ومن المهم أيضاً تطوير آلية خدمة المستثمر بعد توقيع الاتفاقيات، من خلال تخصيص مدير متابعة لكل مشروع استراتيجي، وتفعيل قنوات سريعة لمعالجة الشكاوى والتظلمات، ضمن مدد زمنية معلنة، بحيث لا تتعثر المشروعات بسبب تأخر الموافقات أو تضارب الإجراءات بين المؤسسات.

أما على مستوى التقييم الاقتصادي، فلا بد من تجاوز مؤشر حجم الاستثمار إلى مجموعة من المؤشرات الأكثر شمولاً، وفي مقدمتها:

- حجم الاستثمار المنفذ فعلياً مقارنة بالقيمة المعلنة والمتعاقد عليها.
- عدد الوظائف الجديدة التي تم توفيرها، ونسبة الأردنيين منها، ومستويات الأجور واستدامة التشغيل.
- مساهمة المشروعات في زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- حجم القيمة المضافة المحلية ونسبة مشاركة الشركات والمنشآت الأردنية في سلاسل التوريد.
- حجم نقل التكنولوجيا والتدريب والتأهيل ونمو المهارات الوطنية.
- التوزيع الجغرافي للاستثمارات ومدى استفادة المحافظات من المشروعات الجديدة.

كما أن نشر تقرير سنوي علني عن نتائج هذه الاستثمارات، بمشاركة الجهات الرسمية والقطاع الخاص، من شأنه أن يعزز الشفافية والثقة، ويتيح للرأي العام تقييم الأثر الحقيقي للسياسات الاستثمارية.

ما بعد المؤتمر.. الاختبار الحقيقي يبدأ الآن

إن القيمة الحقيقية لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي لن تتحدد بحجم الحضور أو عدد الاتفاقيات أو قيمة الفرص التي عُرضت، بل بقدرة الحكومة على تحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتشغيل.

وهذا يتطلب الانتقال من مرحلة الترويج إلى مرحلة المتابعة، ومن الإعلان عن الفرص إلى قياس النتائج، ومن التركيز على حجم التمويل إلى تقييم أثره على الاقتصاد الوطني.

إن الشراكة الأردنية الأوروبية تمثل فرصة مهمة لتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية، لكنها في الوقت ذاته تضع المؤسسات المعنية أمام مسؤولية كبيرة لترجمة الثقة الدولية إلى نتائج ملموسة.

فالأردن لا يحتاج فقط إلى استثمارات كبيرة، بل إلى استثمارات منتجة ترفع معدلات النمو، وتوسع القاعدة الصناعية، وتزيد الصادرات، وتوفر فرص عمل نوعية ومستدامة، وتنعكس آثارها على مختلف المحافظات والقطاعات الاقتصادية.

وفي المحصلة، المواطن الأردني لا يحتاج إلى مزيد من الأرقام التي تُعلن في المؤتمرات بقدر ما ينتظر مصانع تعمل، ومشروعات تنفذ، وفرص عمل تُستحدث، واقتصاداً أكثر قدرة على مواجهة التحديات.

لقد نجح الأردن في وضع فرصه الاستثمارية أمام العالم، أما النجاح الحقيقي فسيكون في ما يتحقق على أرض الواقع؛ فالاستثمار لا يُقاس بما نعلن عنه، بل بما ننجزه، ولا تُقاس قوة الاقتصاد بحجم الوعود، بل بقدرته على تحويلها إلى نتائج يشعر بها المواطن.


د. علاء الحديد
عن الكاتبد. علاء الحديد

الأخبار العاجلة

كن الأول في معرفة آخر المستجدات فور حدوثها

ابقَ على اطّلاع على آخر الأخبار، واشترك في خدمة الأخبار العاجلة التي تصل إلى واتساب مباشرة فور النشر.

بتسجيلك، فأنت توافق على شروط الاستخدام و سياسة الخصوصية.
+962