أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن العمالة السورية في السوق المحلية مطالبة بإصدار تصاريح عمل ودفع كامل الرسوم المترتبة عليها، مشدداً على أن حيازة البطاقة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية تُعد شرطاً أساسياً ومسبقاً لإتمام إجراءات الإصدار. وأوضح الزيود أنه لا يُسمح لأي عامل سوري باستخراج تصريح عمل دون حصوله على البطاقة الأمنية، مبيناً أن العمال الذين يصدرون تصاريحهم للمرة الأولى، ممن دخلوا أراضي المملكة قبل الأول من تشرين الأول لعام 2026، يتوجب عليهم دفع مبلغ مقطوع بقيمة 500 دينار عن كامل الفترة السابقة، مضافاً إليه رسوم التصريح الجديد. ودعا الزيود العمالة السورية في المملكة إلى الالتزام بأحكام القانون والمبادرة إلى تصويب أوضاعها لضمان قانونية عملها وإقامتها على الأراضي الأردنية.
يُعد مركز إياد أبو شنب لصيانة وبرمجة السيارات في منطقة البيادر الصناعية بالعاصمة عمّان، من المراكز المتخصصة في صيانة وتشخيص أعطال السيارات الأوروبية والفاخرة، بما فيها BMW وRange Rover وMercedes-Benz وRolls-Royce. ويقدم المركز خدمات فحص الأعطال الفنية، والصيانة الدورية، وبرمجة الأنظمة الإلكترونية للسيارات الحديثة، مستفيداً من التقنيات المخصصة للتعامل مع هذا النوع من المركبات. ويقع المركز في منطقة البيادر الصناعية، بالقرب من شركة فورد، ويمكن التواصل معه عبر الرقم 0795785650. وبحسب بيانات ساعات العمل المنشورة على تطبيق Waze، يستقبل المركز مراجعيه من السبت إلى الأربعاء، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً، ويوم الخميس حتى الساعة الثانية ظهراً، فيما يغلق أبوابه يوم الجمعة.
دعت وزارة العمل أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وأصحاب المنازل، إلى المبادرة بتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة العاملة لديهم قبل الأول من كانون الأول المقبل. وقال مدير مديرية التفتيش في الوزارة هيثم النجداوي إنه لم يتبقَّ سوى 21 يوما على انتهاء فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية التي أقرها مجلس الوزراء. وأوضح أن العامل غير الأردني الذي دخل المملكة لغير غرض العمل ثم التحق بسوق العمل يستطيع دفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن جميع السنوات السابقة، والحصول على تصريح عمل، مع إعفاء شامل من غرامات وزارتي العمل والداخلية. وأضاف أن الفترة تتيح أيضاً للعمالة غير الأردنية، بمن فيهم العاملون في المنازل، الاستفادة من الإعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء، وذلك بدفع 50% من قيمة رسم التصريح عن كل سنة سابقة، مع إعفاء شامل من غرامات الوزارتين وإصدار تصريح عمل جديد. وحذّر النجداوي من مخالفة أحكام قانون العمل، مبيناً أن صاحب العمل الذي يشغّل عاملاً غير أردني مخالفاً تُحرَّر بحقه مخالفة لا تقل عن 800 دينار، ويصدر قرار بتسفير للعامل. وأكد أن كل عامل لا يصوّب أوضاعه قبل الأول من كانون الأول 2026، بمن فيهم العاملون في المنازل، ستوضع له إشارة تسفير على الأنظمة الإلكترونية اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027.
تابع الريلز الى النهاية واحفظه بتمعن لا تملر مر الكرام