هلا نيوز
تضاربت الأنباء اليوم الاثنين بشأن ما إذا كانت تل أبيب ستسمح لنحو 200 من عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المغلَقين داخل مناطق تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بالمغادرة إلى مناطق تسيطر عليها الفصائل الفلسطينية، في خطوة قد تُعدّ استثنائية ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “لن يسمح بمرور آمن” لهؤلاء المقاتلين، مرجحاً أن القرار جاء تحت ضغوط من بعض الوزراء داخل الائتلاف، بينهم وزير الأمن القومي وإيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
في المقابل، أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى احتمال موافقة إسرائيل قريبا على مرور 200 عنصراً باتجاه أراضٍ خاضعة لسيطرة الفلسطينيين، لكنها ربطت ذلك بشروط أمنية، بينها تسليم الأسلحة قبل التحرك. ونقلت القناة عن مصادر أمنية أن الخطوة قد تُبرر بأنها ستساعد على حماية أرواح الجنود الإسرائيليين في المنطقة وتمكين عملية البحث عن جثث محتجزين أو رهائن محتملين.
وتظل المواقف متباينة بين الجهات السياسية والأمنية الإسرائيلية، وسط تحفّظ واضح لدى بعض صناع القرار إزاء أي ترتيبات قد تُفسر على أنها تنازل أمني أو تشكّل مخاطرة على الأرض، فيما يرى آخرون أن أي اتفاق نزع سلاح مقابل تسهيل تحركات محدودة قد يخدم عمليات إنسانية أو استثنائية تتعلق بالبحث عن محتجزين.
وبينما تتواصل المشاورات مع الوسطاء الدوليين الذين اقترحوا آليات لانتقال محدود لمقاتلين محاصرين، يبقى القرار النهائي رهناً بموازنة اعتبارات أمنية وسياسية داخل الحكومة الإسرائيلية، وما إذا كانت الظروف السياسية الداخلية ستسمح بقبول أي ترتيب من هذا النوع
