شراء الذهب: بين محلات الصاغة وصناديق الاستثمار البديلة

هلا نيوز
تجتاح العالم اليوم موجة “حمّى الذهب”، إذ يُسابق الملايين الزمن لاقتناء المعدن الأصفر، في ظل ارتفاعات قياسية غير مسبوقة لأسعاره وتوقعات باستمرار صعوده خلال الأعوام المقبلة. وأغلقت أسعار العقود الفورية للذهب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عند 4002.3 دولار للأوقية، بعدما بلغت ذروتها عند 4381 دولارا.
ويُفضّل كثير من المستثمرين شراء الذهب من محلات الصاغة لما توفره من ثقة وضمان للأصالة، حيث يمكن فحص القطع مباشرة والتأكد من نقائها ووزنها، إضافة إلى إمكانية الشراء الفوري والخبرة المباشرة للموظفين. إلا أن هذه الطريقة غالبا ما تكون أغلى بسبب رسوم المصنعية، والنفقات التشغيلية، والضرائب في بعض الدول، كما تحتاج لتخزين آمن في المنزل أو الخزائن الخاصة.
أما بدائل الاستثمار، فتشمل صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (Gold ETFs)، التي تمنح المستثمر حصة رمزية من المعدن دون الحاجة لتخزينه، مع سيولة عالية وتكاليف منخفضة مقارنة بشراء الذهب المادي، لكنها لا تمنح ملكية فعلية للمعدن وتفرض رسوماً إدارية سنوية. كما يمكن الاستثمار في أسهم شركات تعدين الذهب، التي توفر “تعرضاً مضاعفاً” لأسعار الذهب، لكنها تحمل مخاطر أكبر من تقلبات الأسعار والتحديات السياسية والتنظيمية.
يبقى القرار بين امتلاك الذهب المادي أو الاستثمار في الأدوات المالية قرارا شخصيا يعتمد على أهداف المستثمر ومدى تحمّله للمخاطر، فالأول يمنح شعوراً بالتحكم الكامل والأمان، والثاني يسهّل التداول ويخفض التكاليف. وفي كل الأحوال، يظل الذهب رمزا للأمان ومرآة للثقة الاقتصادية في أوقات الاضطراب المالي




