هلا نيوز
يواجه نادي برشلونة الإسباني فصلًا جديدًا في قضية الفساد المعروفة إعلاميًا بـ”قضية نيغريرا”، بعدما وافق القاضي المسؤول عن التحقيق على استدعاء النادي الكتالوني رسميًا أمام القضاء. ومن المنتظر أن تمثل أمام القاضي نائبة الرئيس إيلينا فورت، إلى جانب الرئيس السابق خوان غاسبارت، الذي سيُستدعى للشهادة في السادس من فبراير/شباط المقبل.
وتتعلق القضية بمدفوعات مالية قدمها برشلونة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الإسبانية (CTA)، بلغت قيمتها نحو 7.3 ملايين يورو خلال الفترة الممتدة من عام 2001 حتى عام 2018، مقابل خدمات “استشارية في التحكيم”. وبحسب ما أوردته صحيفة “إل موندو” الإسبانية، فقد أمر القاضي أيضًا النادي بتسليم العقود الأصلية الموقعة مع شركتي نيغريرا: “داسنيل 95 إس إل” و”نيلساد إس سي بي”، اللتين تلقتا المدفوعات نظير تقديم تقارير فنية واستشارات تحكيمية مزعومة. كما طالب القاضي برشلونة بتحديد هوية الفنيين أو الموظفين الذين شاركوا في تلك الخدمات، وتقديم الوثائق والمقاطع الأصلية التي تثبت طبيعة العمل الاستشاري المقدم خلال تلك السنوات.
الرئيس السابق للنادي، خوان غاسبارت، الذي تولى رئاسة برشلونة بين عامي 2000 و2003، سيُدلي بشهادته كشاهد، بعد أن صرح في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأن النادي “لم يرتكب أي مخالفة قانونية” فيما يُعرف بقضية نيغريرا. ومن المقرر أيضًا أن يُستمع في ديسمبر/كانون الأول القادم إلى الرئيس الحالي خوان لابورتا، الذي أُدرج اسمه في التحقيق قبل أن يُبرّأ بسبب تقادم الوقائع التي تعود إلى ولايته الأولى (2003–2010). كما سيُستدعى لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي، المدربان السابقان للنادي، للإدلاء بشهادتهما حول طبيعة هذه التقارير التحكيمية.
أما الرئيسان السابقان ساندرو روسيل وجوزيب ماريا بارتوميو فقد أكدا في وقت سابق أن المدفوعات كانت مقابل “خدمات استشارية فنية مفيدة لمدربي الفريق”، مشيرين إلى أن الهدف لم يكن التأثير على نتائج المباريات، بل تحسين أداء الفريق من خلال تحليل أداء الحكام. ودافع روسيل عن موقفه موضحًا أن “الخدمة الاستشارية كانت بسعر السوق”، مشيرًا إلى أن كل تقرير كان يُقدّر بنحو 250 يورو فقط، “وهو مبلغ غير كافٍ بأي حال لشراء التحكيم”.
ومع استمرار التحقيقات وتوسعها لتشمل شخصيات جديدة، تبدو قضية نيغريرا واحدة من أكثر الملفات حساسية في تاريخ برشلونة، لما تحمله من تداعيات محتملة على سمعة النادي وموقفه القانوني في إسبانيا وأوروبا
