هلا نيوز – أصدرت محكمة تونسية، الجمعة، حكمًا بالسجن خمس سنوات على المحامي أحمد صواب، أحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، وسط انتقادات من المعارضة التي تتهم الرئيس باستخدام القضاء لترسيخ “حكمه الاستبدادي”.
وكان صواب، وهو قاض إداري سابق، قد اعتقل في أبريل/نيسان بعد تصريحات انتقد فيها القضاء ووصف القضاة بأنهم يعملون “بسكاكين على رقابهم”، مشيرًا إلى الضغوطات السياسية القوية التي يتعرضون لها، وهو ما اعتبرته السلطات تهديدًا للقضاة.
وقال محاميه سامي بن غازي: “خمس سنوات سجن، من أجل ماذا؟ من أجل عبارة مجازية، وتعبير عفوي فهمه الجميع على أنه رمزي، إلا السلطات. أحمد صواب مسجون مكاننا جميعًا”. وأكد محامون أن الجلسة لم تدم سوى دقائق قليلة، وهو ما وصفوه بأنه “أمر غير مسبوق في تاريخ تونس”.
وخاطب عميد المحامين بوبكر بن ثابت القاضي، مؤكدًا أن الجلسة غير قانونية في ظل غياب صواب الذي رفض محاكمة عن بعد، لكنه لم يُستجب لطلبه بالحضور، ورفع القاضي الجلسة معلنًا أن الإعلان عن الحكم سيكون بعد الجلسة.
في سياق متصل، قالت ثلاث منظمات غير حكومية هذا الأسبوع إن السلطات علّقت أنشطتها بسبب تمويلات خارجية، في خطوة اعتبرتها تهدف إلى إسكات المجتمع المدني. وتواجه العديد من المنظمات الأخرى تضييقات تشمل تجميد حساباتها المصرفية.
ومنذ سيطرة سعيد على صلاحيات واسعة في 2021 وحله البرلمان والبدء بالحكم بمراسيم، تقول المعارضة إن الرئيس قوّض استقلال القضاء، حيث حل المجلس الأعلى للقضاء وأقال عشرات القضاة في 2022، فيما اعتبرها معارضون وحقوقيون انقلابًا. ويقبع معظم قادة المعارضة في السجن بتهم مختلفة، بينهم راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة وعبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر.
وتشير جماعات حقوق الإنسان ونشطاء إلى أن سعيد حوّل تونس إلى “سجن مفتوح” ويستخدم القضاء والشرطة لاستهداف خصومه السياسيين، في حين ينفي الرئيس هذه الاتهامات ويؤكد استقلال القضاء وسعيه لتطهير البلاد من الفاسدين والخونة
