أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اليوم الخميس، ردا على ملاحظات حول عدم تقاضي بعض الأطباء لأتعابهم وأجورهم بموجب بطاقات الدفع الإلكتروني، أن هذا الإجراء أصبح متاحا ومنظما بموجب التشريعات الجديدة.
وأكدت الدائرة في بيان لها، أنه أصبح “بموجب احكام المادة 23 من نظام ترخيص العيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025″، متاحا لأي مريض أو مراجع القيام بدفع أتعاب الطبيب وأي أجور طبية أخرى في العيادة أو المركز الطبي وذلك “بموجب بطاقات الدفع الالكتروني”.
وشددت الدائرة على أن هذا الإجراء يضمن أيضا حق المراجع في “الحصول على فاتورة الكترونية صادرة من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني”.
