أوقفَ القضاء الأميركي مجددا، وإلى أجل غير مسمى، نشر قوات الحرس الوطني في مدينة بورتلاند في غرب الولايات المتحدة، ما يُمثّل انتكاسة للرئيس دونالد ترامب في مواجهته مع المدن والولايات المحسوبة على الحزب الديمقراطي.
أما فيما يتعلق بالطلب المعجّل الذي تقدّم به ترامب في 17 تشرين الأول إلى المحكمة العليا لإجازة نشر الحرس الوطني في شيكاغو، فقد أمرت هذه الهيئة القضائية التي يشكّل المحافظون غالبية أعضائها كلا الجانبين الأربعاء بالإدلاء بحجج إضافية بحلول 17 تشرين الثاني.
وسبق لمحكمة استئناف فدرالية أن أجازت في 20 تشرين الأول نشر نحو 200 من أفراد الحرس الوطني في بورتلاند، لمواجهة الاحتجاجات ضد إدارة الهجرة والجمارك، أداة ترامب الرئيسية في سياسته الهادفة إلى الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين.
لكن محكمة الاستئناف نفسها قررت مساء الثلاثاء إعادة النظر في القضية في موعد لم تحدده، بحضور هيئة كاملة من القضاة، مما عرقل مجددا نشر الوحدات العسكرية.
ودعا القاضي الابتدائي الذي أوقف نشر الحرس الوطني في مطلع تشرين الأول إلى جلسات تعقد على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء للنظر في أساس القضية.
ولاحظ المدعي العام لولاية أوريغون دان رايفيلد في بيان أن “رسالة محكمة الاستئناف واضحة، ومفادها أن الرئيس لا يستطيع إرسال الجيش إلى مدن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة من دون سبب يستدعي ذلك”.
ومنذ حزيران، نشر الرئيس ترامب الحرس الوطني في لوس أنجليس (غربا) وواشنطن العاصمة وممفيس (جنوبا)، رغم معارضة سلطاتها المحلية المحسوبة على الديمقراطيين.
ويضع ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية في قلب أولويات رئاسته، مندّدا مرارا وتكرار بـ “غزو” الولايات المتحدة من “مجرمين آتين من الخارج”.
