هلا نيوز
من المتوقع أن يُخفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكاليف الاقتراض مجددًا يوم الأربعاء، في خطوة جديدة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي.
ومن شأن خفضٍ آخر بمقدار ربع نقطة مئوية — بعد خفض سبتمبر/أيلول — أن يُبقي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ضمن نطاقٍ يتراوح بين 3.75% و4.00%. ويُعد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية — الذي تُحدده لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية — السعر الذي تُقرض به البنوك بعضها البعض لليلة واحدة. ورغم أن هذا السعر لا يُطبّق مباشرة على المستهلكين، إلا أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي تُلقي بظلالها على مختلف أنواع القروض الاستهلاكية، من بطاقات الائتمان إلى القروض العقارية.
كما حدّدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة توقعاتها لخفضٍ إضافي في ديسمبر/كانون الأول، غير أن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة لا يزال غامضًا. وفي سياق متصل، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاد سياسات الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى إمكانية اختيار بديلٍ لرئيسه الحالي جيروم باول قبل نهاية العام، ومطالبًا بخفضٍ أكثر حدة في أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.
ورغم ذلك، لا يُتوقّع أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض على نحوٍ متسارع، وحتى في حال حدوث ذلك، فلن تتأثر جميع القروض الاستهلاكية بالقدر نفسه. فحينما رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة خلال عامي 2022 و2023، ارتفعت معدلات القروض الاستهلاكية بوتيرة مماثلة تقريبًا، أما الآن، وبرغم أن هذا سيكون التخفيض الثاني على التوالي، فمن المرجح أن تبقى معدلات الاقتراض مرتفعة نسبيًا.
وقال مايك بوجليس، كبير الاقتصاديين في Wells Fargo Economics لشبكة CNBC: “الاحتياطي الفيدرالي لا يخفض جميع أسعار الفائدة في العالم. فبعض أسعار الاقتراض أكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية من غيرها. ففي أحد طرفي الطيف نجد أسعار الفائدة المتغيرة قصيرة الأجل، وفي الطرف الآخر قروض الرهن العقاري الثابتة لمدة 30 عامًا”.
وترتبط الأسعار قصيرة الأجل ارتباطًا وثيقًا بسعر الفائدة الأساسي الذي تمنحه البنوك لعملائها الأكثر جدارة ائتمانية — وغالبًا ما يكون أعلى بثلاث نقاط مئوية من سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية — بينما تتأثر الأسعار طويلة الأجل بعوامل مثل التضخم وأداء الاقتصاد العام.
وبحسب بيانات Bankrate، فإن نحو نصف الأسر الأمريكية لديها ديون على بطاقات الائتمان، وتدفع أكثر من 20% فوائد على أرصدتها المتجددة، ما يجعلها من أغلى أشكال الاقتراض المتاحة. وبما أن معظم بطاقات الائتمان تعتمد على سعر فائدة متغير قصير الأجل، فإنها تتأثر مباشرة بقرارات الاحتياطي الفيدرالي. فعندما يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة، ينخفض معها السعر الأساسي، ومن المرجّح أن تُعدَّل أسعار الفائدة على أرصدة البطاقات خلال دورة أو دورتين من الفوترة.
لكن حتى مع ذلك، ستبقى معدلات الفائدة السنوية على بطاقات الائتمان مرتفعة نسبيًا، إذ تحافظ الشركات المصدّرة للبطاقات على مستويات مرتفعة لتقليل المخاطر المرتبطة بالمقترضين الأكثر ضعفًا. وقال مات شولز، كبير محللي الائتمان في LendingTree: “حتى لو خفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، فلن تتحول أسعار بطاقات الائتمان من سيئة إلى مذهلة بين عشية وضحاها”.
وضرب شولز مثالًا: “إذا كان لديك دين بقيمة 7000 دولار على بطاقة بفائدة 24.19% وتدفع 250 دولارًا شهريًا، فإن خفض معدل الفائدة السنوي بمقدار ربع نقطة مئوية سيوفر نحو 61 دولارًا فقط طوال مدة السداد”.
أما قروض السيارات، التي تكون أسعار فائدتها ثابتة طوال مدة القرض، فيُرجّح أن تشهد استقرارًا نسبيًا، رغم أن الانخفاض في تكاليف الاقتراض قد يُفيد المشترين في المستقبل. ويبلغ متوسط سعر الفائدة على قرض سيارة جديدة لمدة خمس سنوات حاليًا نحو 7%. وقالت جيسيكا كالدويل، رئيسة قسم الرؤى في Edmunds، في تصريح لشبكة CNBC: “الخفض الطفيف في سعر الفائدة الفيدرالي لن يقلل الأقساط الشهرية بشكل ملموس، لكنه قد يعزز ثقة المشترين ويحفز نشاط السوق”.
أما الرهون العقارية طويلة الأجل، مثل قروض الـ15 والـ30 عامًا، فتتأثر بدرجة أقل بقرارات الفيدرالي، وترتبط بشكل أوثق بعوائد سندات الخزانة الأمريكية وأداء الاقتصاد الكلي. ورغم ذلك، قد تُسهم توقعات مزيدٍ من التخفيضات المستقبلية في الضغط نزولًا على أسعار الفائدة العقارية، ما قد يشجع بعض الأمريكيين على العودة إلى سوق الإسكان بعد فترة من الركود، بحسب شولز من LendingTree.
أما الرهون العقارية ذات الفائدة القابلة للتعديل (ARMs) وخطوط ائتمان حقوق الملكية العقارية (HELOCs)، فهي أكثر تأثرًا بقرارات الفيدرالي، إذ تُعدّل أسعارها دوريًا — فالأولى عادةً سنويًا، والثانية بشكل فوري تقريبًا بعد أي تغيير في الفائدة الأساسية
