هلا نيوز
أعلن “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” الاثنين أن السلطات التونسية علّقت نشاطه لمدة شهر، في إجراء مماثل لما حدث الأسبوع الماضي مع “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”.
وأشار بيان للمنتدى، وهو منظمة غير حكومية ناشطة في قضايا الهجرة والبيئة، إلى أنه تلقى مساء 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025 مراسلة رسمية تُعلمه بتعليق نشاطه لمدة شهر، بصياغة مماثلة لتلك التي وُجهت لعدد من الجمعيات والمنظمات الأخرى. ولم يذكر البيان الأسباب الرسمية للإجراء، لكنه أوضح أن المنتدى يتعرض منذ أبريل/نيسان 2025 لسلسلة متواصلة من التدقيقات المالية والجبائية، رغم التزامه بجميع التراتيب القانونية والإدارية.
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام محلية أن تحقيقاً قضائياً فُتح مؤخراً حول التمويل الأجنبي الذي تلقته منظمات مجتمع مدني متعددة، منها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة “أنا يقظ”، و”البوصلة”، وموقع “إنكفاضة” الإلكتروني. وأكد رمضان بن عمر، مسؤول في المنتدى، أن الإجراء يظهر كأنه تدقيق مالي يتعلق بالتمويل الأجنبي، “لكن الهدف الحقيقي هو إسكات كل صوت مستقل وقوي داخل المجتمع المدني”.
كما أفاد موقع “بيزنس نيوز” بأن المحكمة أمرت بتجميد أصول بعض الجمعيات ريثما تنتهي التحقيقات، مع الإشارة إلى أنه حتى الآن أدى التحقيق إلى حل 47 جمعية وتجميد أصول 36 جمعية أخرى.
يُذكر أن الرئيس قيس سعيّد يسيطر على السلطات منذ 2021 بعد تجميد أعمال البرلمان ثم حله وإقالة رئيس الحكومة، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها بمثابة انقلاب، فيما أعربت منظمات غير حكومية تونسية ودولية عن أسفها لتراجع الحقوق والحريات في البلاد منذ ذلك الحين
