هلا نيوز
أظهر التقرير السنوي الصادر عن جمعية البنوك في الأردن صورة إيجابية لأداء القطاع المصرفي خلال العام الماضي، مؤكداً متانته واستمراره في دعم الاقتصاد الوطني رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وبيّن التقرير أن موجودات البنوك العاملة في المملكة ارتفعت بنسبة 5.6% لتصل إلى 69.85 مليار دينار، مدفوعة بزيادة الموجودات المحلية بنسبة 5.2% إلى 63.05 مليار دينار، والموجودات الأجنبية بنسبة 9.3% إلى 6.8 مليار دينار. وبلغت نسبة موجودات البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي 184.4%، ما يعكس الدور المحوري للقطاع في تمويل النشاط الاقتصادي وتوفير السيولة.
كما ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 6.8% ليصل إلى نحو 46.7 مليار دينار، نتيجة نمو ودائع القطاعين العام والخاص، في حين سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة ارتفاعاً بنسبة 4.2% لتبلغ 34.78 مليار دينار. واستحوذت قطاعات الإنشاءات والخدمات والتجارة والصناعة على حوالي ثلثي التسهيلات الممنوحة.
وأشار التقرير إلى توسع البنوك في الخدمات الموجهة للأفراد، حيث أصدرت أكثر من 191 ألف بطاقة ائتمان، ومنحت أكثر من 136 ألف قرض شخصي بقيمة 1.08 مليار دينار، و33.1 ألف قرض سكني بقيمة 867.5 مليون دينار، و49 ألف قرض سيارات بقيمة 629 مليون دينار.
وفي مؤشرات المتانة المالية، بلغت نسبة الديون غير العاملة 5.6% ضمن المستويات الآمنة دولياً، ونسبة كفاية رأس المال 18%، والسيولة القانونية 144.7%، في حين بلغ معدل العائد على الموجودات 1.1%، والعائد على حقوق المساهمين 9.1%.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة أصحاب الودائع من الذكور بلغت 63.2% مقابل 36.8% للإناث، في حين شكلت قروض الذكور 79.1% من إجمالي قروض الأفراد، مقابل 20.9% للإناث. وبلغ عدد فروع البنوك 869 فرعاً و53 مكتباً، إضافة إلى 2365 جهاز صراف آلي في نهاية العام الماضي.
وسلّط التقرير الضوء على التطورات الكبيرة في أنظمة الدفع الإلكتروني مثل “إي-فواتيركم” و“كليك”، وزيادة استخدام المحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، إلى جانب إدخال عدد من الخدمات الرقمية الجديدة التي تعزز التحول الرقمي وتدعم تجربة العملاء.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد العاملين في البنوك إلى 22,996 موظفاً وموظفة، واستمرار الاستثمار في التدريب والتأهيل، مع ارتفاع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة المصرفية.
وأكد التقرير أن القطاع المصرفي الأردني يدخل العام الحالي بأسس مالية قوية وهيكل متين للسيولة ورأس المال، واستراتيجية واضحة لتعزيز الابتكار الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي، بما يعزز مكانة الأردن كمركز مالي ومصرفي متطور في المنطقة
