قال مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أمجد الشوا، إن ما يدخل من مساعدات إلى القطاع “قليل جدًا أمام حجم الاحتياجات الإنسانية المتزايدة”، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي “يتلاعب بما يُسمح بإدخاله من مواد إغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني”.
وأوضح الشوا الأحد، أن “المتضرر الأساسي هو المواطن الفلسطيني في قطاع غزة على كافة المستويات”، لافتا النظر إلى أن الاحتلال لا يلتزم بإدخال المساعدات التي نصت عليها القوانين الإنسانية، سواء من حيث الكميات أو أنواع المواد التي حددتها الأمم المتحدة.
وأضاف أن القطاع بحاجة إلى موارد مستقبلية تشمل إعادة الإعمار والبنية التحتية، من شبكات المياه إلى مطامر النفايات، ومقومات الحياة الأساسية ومقدمات الدعم للقطاع الصحي، مؤكدًا أن المواطنين، وخاصة الجرحى والمرضى، كانوا يعوّلون على فتح معبر رفح لإنقاذ حياتهم.
وبيّن الشوا أن تدمير الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات وخروج معظمها عن الخدمة، إضافة إلى النقص الحاد في الكوادر الطبية، فاقم الكارثة الإنسانية، موضحًا أن “الاحتلال حتى الآن لم يسمح بدخول المساعدات بشكل كافٍ، ويركزها عبر معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم فقط”، واصفًا ذلك بأنه “مؤشر خطير”.
وأشار إلى أن “الاحتلال لم يسمح أيضا بدخول المعدات الخاصة بالتعامل مع المتفجرات ومخلفاتها”، ما يدلّ، بحسب قوله، على “سعيه لتعميق الأزمة الإنسانية واستمرارها”، متسائلا عن “صمت العالم أمام هذه الممارسات”، رغم أن “الضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات بدون شروط هو واجب دولي وإنساني”.
وقال الشوا إن “الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المساعدات كسلاح ضد المدنيين الفلسطينيين”، مضيفا أن “إسرائيل لم تلتزم حتى الآن بإدخال الشاحنات والآليات المطلوبة”، معتبرًا ذلك “مؤشرًا خطيرًا على نواياها في تقليص المساعدات”.
وأكد أن “الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوءا رغم وقف إطلاق النار”، موضحًا أنه “منذ وقف إطلاق النار دخل إلى القطاع نحو 2500 شاحنة فقط، في حين أن الاتفاق ينص على إدخال ما لا يقل عن 4200 شاحنة أسبوعيًا، أي قرابة 600 شاحنة يوميًا”.
وأشار إلى أن مستلزمات الإيواء “ما زالت محدودة جدًا”، إذ لم يدخل سوى بضعة آلاف منها، “في وقت يحتاج فيه القطاع إلى مئات الآلاف مع دخول فصل الشتاء وبرده القارس، في ظل افتقار الأسر لأبسط مقومات التدفئة والمأوى”.
