مال واعمال – هلا نيوز اونلاين
صرّحت سلطة النقد الفلسطينية بأنها تعمل لإعادة الخدمات المصرفية في قطاع غزة “بأقرب وقت”، بعد أن دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. في البيان، أكّدت أنها “تواصل العمل بكل جد وإصرار لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإعادة تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة بأقرب وقت”.
سلطة النقد أعلنت إعادة افتتاح عدد من فروع البنوك في غزة وفق جدول زمني وإجراءات فنية، من بينها فروع البنك العربي (فرع الرمال)، بنك القدس، وبنك فلسطين (فروع الرمال، النصيرات، دير البلح، غزة).
بعض البنوك مثل “الإسكان” و”القاهرة‑عمان” ستبقى مغلقة مؤقتًا حتى تتهيّأ الترتيبات الفنية والإجرائية اللازمة. يُذكر أن البنية المصرفية في غزة تعرّضت لدمار كبير منذ بداية العدوان، حيث تضررت مقار البنوك، وتم استهداف الفروع والصرافات، وأُلحقت أضرار كبيرة بالبنى التحتية المالية.
وسيتم خلال المرحلة الأولى توفير السيولة النقدية بالعملات الرئيسية (الشيكل، الدينار، الدولار) وتمكين إجراء المعاملات البنكية (سحب، إيداع، تحويلات) بما يساعد على استعادة النشاط الاقتصادي تدريجيًا.
التحديات الكبرى التي تواجه التطبيق
الدمار الهيكلي للبنية المصرفية
معظم مقار البنوك في غزة تضرّرت أو دُمرت، وكذلك الصرافات الآلية والبنى التحتية المرتبطة بأنظمة الدفع. هذا يجعل إعادة التشغيل صعبًا ويستلزم ترميمات كبيرة.
الأمن والاستقرار الميداني
العودة للعمل تتطلب بيئة آمنة للبنوك والموظفين والعملاء، بالإضافة إلى استقرار في شبكات الاتصالات والكهرباء. النزاعات أو التوترات المحلية قد تعيق التنفيذ.
تدفق السيولة وفرض قيود على المال
يجب ضمان توفر النقد (سيولة) بالعملات المختلفة داخل القطاع، وإمكانية إدخال النقد من الخارج أو الضفة أو التحويلات المالية بسلاسة. المعوقات على المعابر أو القيود الإسرائيلية قد تضعف هذا الجانب.
إعادة تشغيل المصارف ليس فقط مهمة داخلية، بل تعتمد على دعم مؤسسات دولية، بنوك خارجية، ومنظمات الإغاثة التي قد تُسهم في ضخ السيولة أو تقديم ضمانات. سلطة النقد أشرَت إلى التعاون مع المؤسسات الدولية.
إعادة بناء الثقة
بعد انقطاع طويل، يحتاج المواطنون إلى الثقة في النظام المصرفي من جديد: أن أموالهم آمنة، وأن الخدمات تعمل بلا تعطّل أو فساد أو استغلال.
هذا الإعلان يُعد خطوة رمزية مهمة نحو استعادة الحياة المالية والاقتصادية في غزة، حيث توقف النظام المصرفي أدى إلى معاناة كبيرة في المعاملات اليومية.
فتح فروع البنوك تدريجياً يعني أن الناس قد يحصلون على إمكانية الوصول إلى مدخراتهم، إجراء التحويلات، دعم النشاط التجاري المحلي، وتسهيل وصول المساعدات النقدية.
التنوع في العملات (الشيكل، والدولار، والدينار) مهم جدًا في ظل الاعتماد على المساعدات والتحويلات الخارجية.
إذا نجحت الخطة، فقد تُعزز القدرة على الشراء والتجارة وإعادة تشغيل المؤسسات في غزة، مما يخفف من الأزمة المعيشية.
