هلا نيوز
ينطلق هذا الأسبوع برنامج تأشيرات جديد للصين يهدف إلى جذب المواهب التقنية الأجنبية، في خطوة يُنظر إليها على أنها تعزز حظوظ بكين في خضم تنافسها الجيوسياسي مع واشنطن، حيث تدفع سياسة التأشيرات الجديدة للولايات المتحدة الساعين لوظائف بالبلاد إلى البحث عن بدائل.
وفي حين أن الصين لا تعاني من نقص في المهندسين المحليين المهرة، فإن البرنامج جزء من جهود بكين لرسم صورة لنفسها على أنها دولة ترحب بالاستثمارات والمواهب الأجنبية، في وقت تلقي فيه التوترات التجارية المتزايدة بسبب الرسوم الجمركية الأميركية بظلالها على التوقعات الاقتصادية للبلاد، بحسب “رويترز”.
ويأتي البرنامج بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي فرض رسوم سنوية بقيمة 100 ألف دولار على تأشيرات “H-1B” للعمال، والتي تستخدمها شركات التكنولوجيا على نطاق واسع لتوظيف المواهب الأجنبية الماهرة. وقال مايكل فيلر، كبير الاستراتيجيين في شركة جيوبوليتيكال ستراتيجي: “لقد أضرت الولايات المتحدة بنفسها بالتأكيد في ما يتعلق بتأشيرات H-1B، والتوقيت مثالي لتأشيرة K الصينية”.
ويعد عامل الجذب الرئيسي لتأشيرة “K” الصينية هو عدم اشتراط وجود صاحب عمل كفيل، على عكس تأشيرة “H-1B” الأميركية التي تخضع لنظام القرعة وتقتصر على 85 ألف فرصة سنويًا، ما يجعل الرسوم الجديدة عائقًا أمام المتقدمين لأول مرة.
ورغم المزايا، تواجه تأشيرة “K” بعض العقبات، منها شروط مبهمة تتعلق بالعمر والخلفية التعليمية والخبرة العملية، وعدم وضوح الحوافز المالية أو تسهيلات التوظيف أو الإقامة الدائمة، كما أن اللغة تُعد عائقًا لأن معظم شركات التكنولوجيا الصينية تعمل بالماندرين.
وكانت الصين ركزت تقليديًا على إعادة جذب الكفاءات من العلماء الصينيين العاملين في الخارج، عبر حوافز مالية ومكافآت توقيع تصل إلى 5 ملايين يوان (حوالي 702,200 دولار). وقد نجحت هذه الجهود في استقطاب مواهب صينية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، خاصة في ظل زيادة الرقابة الأميركية على الروابط مع الصين.
ويُنظر إلى تأشيرة “K” على أنها خطوة قد تعزز حظوظ الصين في منافستها الجيوسياسية مع الولايات المتحدة، رغم أن دخول ملايين العمال الأجانب لا يبدو أمرًا واردًا في المدى القريب
