الأمم المتحدة تعيد فرض عقوبات على إيران بعد تفعيل “آلية الزناد” الأوروبية

هلا نيوز
من المقرر أن يُعاد منتصف ليل السبت/الأحد بتوقيت غرينتش (3:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة) فرض مجموعة من العقوبات الأممية على إيران، وذلك على خلفية برنامجها النووي، الذي سبق أن خضعت طهران بموجبه لتدابير مماثلة في إطار اتفاق العام 2015.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن فعّلت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا (الترويكا الأوروبية) ما يعرف بـ”آلية الزناد” أو الـ”سناب باك”، بدعوى عدم التزام طهران بتعهداتها، في وقت يبدو فيه أي اختراق دبلوماسي في اللحظة الأخيرة مستبعداً.
تركز العقوبات على شركات ومنظمات وأفراد يُسهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في برامج إيران النووية أو تطوير صواريخها الباليستية، بما يشمل تقديم المعدات والخبرات أو التمويل، وتشمل التدابير:
- حظر بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران.
- منع الواردات والصادرات أو نقل المكونات أو التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج النووية والباليستية.
- تجميد أصول كيانات وأفراد مرتبطين بهذه البرامج في الخارج.
- منع الأشخاص المشاركين في النشاطات النووية المحظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
- تقييد الوصول إلى المنشآت المصرفية والمالية التي قد تدعم هذه البرامج.
وإلى جانب العقوبات الأممية، قد يقوم الاتحاد الأوروبي بإعادة فرض عقوبات منفصلة تستهدف الاقتصاد الإيراني للضغط على طهران للامتثال، وليس فقط لوقف نشاطها النووي، ومن المتوقع أن تتأثر شركات الشحن بشكل كبير.
وتتيح “آلية الزناد” إعادة تفعيل قرارات الأمم المتحدة السابقة، لكن تنفيذها عملياً يتطلب تحديث قوانين الدول الأعضاء لتمكين تطبيق العقوبات، ويتوقف الأمر على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، رغم عدم الكشف عن تفاصيل عملية التنفيذ حتى الآن.
رغم أن قرارات مجلس الأمن ملزمة، فإن الالتزام بها يختلف بين الدول. وتعد الصين وروسيا من الدول التي تعتبر تفعيل “آلية الزناد” غير قانوني، وقد تختاران عدم الامتثال، في حين واصلت بعض الدول، بما فيها الصين، التجارة مع إيران رغم العقوبات الأميركية السابقة، مما يجعل من رد فعل بكين تجاه العقوبات الجديدة مسألة غير واضحة.
وقال الباحث لدى “المعهد الدولي للدراسات الإيرانية” كليمان تيرم: “هناك ثمن للالتفاف على العقوبات، ثمن سياسي، لكنه أيضاً مالي واقتصادي نظراً إلى أن التعاملات المالية باتت باهظة. شركات الشحن من بين الأعمال التجارية التي ستتأثر إلى حد كبير. بالنسبة لعقوبات الأمم المتحدة، لن نشهد حصاراً كاملاً على الأرجح، بل ارتفاعاً في التكاليف”