الأخبار الدولية

العقوبات الأممية تعود لإيران بعد تعثر المفاوضات النووية

هلا نيوز

يعاد رسمياً ليل السبت فرض عقوبات أممية على إيران بعد تعثّر المفاوضات مع الأوروبيين الذين يطالبون بضمانات بشأن البرنامج النووي الإيراني، فيما اعتبرت طهران القرار غير قانوني واستدعت سفراءها في البلدان المعنية.

وأبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقاً حول برنامجها النووي عام 2015، ما أتاح رفع عقوبات اقتصادية كان مجلس الأمن الدولي يفرضها عليها مقابل تقييد نشاطاتها النووية. إلا أن الاتفاق بات في حكم الملغي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه أحاديًا عام 2018، ما دفع طهران إلى التراجع تدريجياً عن تنفيذ بنوده الأساسية. وحدد الاتفاق سقف مستوى التخصيب عند 3,67%، لكن إيران أصبحت الدولة الوحيدة غير المسلّحة نووياً التي تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو مستوى قريب من الحدّ التقني لإنتاج القنبلة النووية.

وأفاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن الولايات المتحدة طلبت تسليم كامل مخزون اليورانيوم المخصّب مقابل تمديد رفع العقوبات لمدة ثلاثة أشهر، معتبراً ذلك غير مقبول. واعتبرت طهران أن إعادة فرض العقوبات غير قانونية، مستدعية سفراءها في فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

من جانبها، اتهمت روسيا الدول الغربية بـ”تخريب” المساعي الدبلوماسية، فيما أكّد الأوروبيون أنهم ما زالوا منفتحين على مفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد. على الأرض، أثارت عودة العقوبات مخاوف من صعوبات اقتصادية إضافية، حيث سجل سعر صرف الريال ارتفاعاً قياسياً ووُجد إقبال على شراء الذهب في طهران.

ويُعد الملف النووي الإيراني مصدر توتّر مستمر بين طهران والدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، مع تأكيدات إيرانية متكررة بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى