هلا نيوز
أقرَّ مجلس الوزراء الأردني نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025، بهدف تشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية بفتح المجال أمام شركات جديدة، وتوحيد قيمة الكفالة البنكية لتصبح 100 ألف دينار لجميع الشركات لضمان الجدية والملاءة المالية. ويسعى النظام إلى تحسين الأسعار ورفع الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة، إضافة إلى جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وينص النظام الجديد على فتح السوق أمام شركات جديدة بعد إلغاء المادة التي كانت تمنع إصدار تراخيص جديدة، مع تعزيز جوانب السلامة العامة، حيث اشترط ألا يتجاوز عمر السيارة سبع سنوات من تاريخ سنة الصنع، وأن تكون مزودة بخاصية التتبع الإلكتروني وتحمل ملصقًا خاصًا. كما حدد أن لا يتجاوز عمر السائق 65 عامًا، وألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات برخصة القيادة، مع اجتياز دورة تدريبية وتأهيلية خاصة، إضافة إلى شرط اللياقة الصحية وحسن السيرة والسلوك.
كما ألزم النظام الشركات بتجهيز السيارات بأنظمة مراقبة ذاتية، وتقديم أسس واضحة للأجور والعمولات تعتمدها الهيئة، فضلًا عن توقيع عقود للربط الإلكتروني مع الهيئة لضمان الامتثال التنظيمي وحماية البيانات، مع تخصيص سيارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير نظام لتلقي الشكاوى ومركز تدريب للسائقين.
واشترط النظام أن تكون السيارات مرخّصة ومؤمّنة بتأمين خاص يغطي خدمات التطبيقات الذكية، مع التقيّد بأحكام قانوني حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني. ومنح الشركات فترة ستة أشهر لتصويب أوضاعها. كما استثنى مكاتب التاكسي الراغبة في الحصول على ترخيص للعمل عبر التطبيقات الذكية من شرط رأس المال وكفالة حسن التنفيذ.
وبموجب النظام، ستتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حجب أي تطبيق أو موقع يقدم خدمات نقل الركاب دون ترخيص. ووافق مجلس الوزراء أيضًا على قائمة أسعار جديدة لواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (APIs) بأسعار مخفضة لتشجيع الشركات الريادية الناشئة، ما يتيح لها تطوير تطبيقات مبتكرة مرتبطة بالخدمات الحكومية بطريقة آمنة تحفظ الحقوق.
