هلا نيوز
دفع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بخطوات إضافية لاقتطاع مزيد من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة تحصيل أثمان الكهرباء المباعة لمناطق السلطة الفلسطينية، في إجراء يهدد بتعميق أزمتها المالية المتفاقمة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سموتريتش أصدر تعليمات لشركة الكهرباء الإسرائيلية لإجراء قياس دقيق للكميات المباعة للسلطة، بعدما كان الحساب يتم سابقاً بناءً على تقديرات، وهو ما رفع الخصومات الشهرية من 35 مليون شيقل إلى ما بين 50 و70 مليون شيقل.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن هذا الإجراء يأتي ضمن مخطط يقوده سموتريتش لإضعاف السلطة ودفعها إلى الانهيار، بالتوازي مع سياساته في الضفة الغربية التي تشمل توسيع الاستيطان، تقييد البناء الفلسطيني، والسيطرة على المنطقة «ج».
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل بموجب اتفاقية 1994 وتشكل 65% من ميزانيتها، غير أن إسرائيل اقتطعت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 500 مليون شيقل سنوياً، فضلاً عن حجب مبالغ إضافية منذ 7 أكتوبر 2023.
وبحسب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، لم تحوّل إسرائيل أي مبالغ للسلطة منذ أربعة أشهر، ما جعل نحو 10 مليارات شيقل محتجزة لديها، وهو ما تسبب بتفاقم أزمة الرواتب وتأخير دفعها لنحو 90 ألف موظف، وسط تحذيرات أميركية وإسرائيلية من أن الانهيار المالي للسلطة سيؤدي إلى مخاطر أمنية متصاعدة
