هلا نيوز
حققت دولة الإمارات إنجازا تاريخيا على طريق تنويع اقتصادها، بعد أن حققت نموا بنسبة 3.9% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من 2025، في حين كانت مساهمة الأنشطة غير النفطية في هذا الناتج 77.3%، وهي نسبة تتحقق لأول مرة في تاريخ الدولة.
وحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.9%، وبقيمة بلغت 455 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.3%، بقيمة بلغت 352 مليار درهم، وأسهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.7% والأنشطة غير النفطية بنسبة 77.3%.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، إن التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تؤكد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة مسيرة النمو الاستثنائي، وتعكس ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في بيئة الأعمال والاستثمار الإماراتية، التي أصبحت نموذجاً عالمياً في تبني السياسات الاقتصادية المتقدمة وتطوير البنية التشريعية المحفزة للنمو.
وأضاف أنه وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وصل إسهام الأنشطة الاقتصادية غير النفطية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 77.3% لأول مرة في تاريخ الدولة، ما يعكس زخم التنوع الاقتصادي وفعالية السياسات الوطنية لبناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
من جانبها، أكدت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي بنسبة تجاوز 5% في الأنشطة غير النفطية، يعكس نجاح حكومة الإمارات في تنفيذ توجيهات القيادة بتطوير القطاعات الاقتصادية على أسس مستدامة، وتكثيف جهود التنويع بما يضمن تطور الناتج المحلي.
وتصدرت أنشطة الصناعات التحويلية بقية الأنشطة من حيث معدل النمو خلال الربع الأول بنسبة 7.7%، تلاها قطاعا المالية والتأمين والتشييد والبناء بنسبة 7%، فيما نمت الأنشطة العقارية بنسبة 6.6%، وأنشطة التجارة بنسبة 3%. أما من حيث إسهام الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي، فجاء قطاع التجارة في المرتبة الأولى بنسبة 15.6%، يليه قطاع المالية والتأمين بنسبة 14.6%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 13.4%، والتشييد والبناء بنسبة 12%، والأنشطة العقارية بنسبة 7.4%
