قالت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم يوم الاثنين إن الرابطة أقرت قرارا ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.
حيث أيد 86% من الذين صوتوا من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية القرار، الذي ينص على أن “سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تلبي التعريف القانوني للإبادة الجماعية في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948)”.
وقد أصرت الجمعية منذ تأسيسها في العام 1994 تسعة قرارات تعترف بأحداث تاريخية أو مستمرة باعتبارها إبادة جماعية.
وكانت جنوب أفريقيا، قد رفعت في 29 كانون الأول 2023 إلى محكمة العدل الدولية، شكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على قطاع غزة.
وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف المواطنين في قطاع غزة، وخلق ظروف “مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم”، ما يعتبر جريمة “إبادة جماعية” ضدهم.
ومطلع عام 2024، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، ورفضت في حكمها الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا.
ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 63,459 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 160,256 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
