هلا نيوز
أكد مدير إدارة التعليم الخاص د. طارق الطراونة، أن الإدارة تلقت 112 طلبا لزيادة الأقساط المدرسية للعام الدراسي 2025/2026، لكن جرت الموافقة على 57 مؤسسة تعليمية فقط.
وبين الطراونة أن الوزارة في إطار سعيها لضبط أداء المؤسسات التعليمية الخاصة، وضعت تشريعات لتنظم آلية رفع الرسوم الدراسية، تحرص على تطبيقها والالتزام بها، بما يحقق توازنا مدروسا بين حماية حقوق الطلبة، وتمكين المدارس من تحسين جودة خدماتها.
وأوضح أنه لا يحق للمؤسسات التعليمية رفع أقساطها دون حصولها على موافقة لجنة تحديد الرسوم المدرسية، مشيرا إلى أن الزيادة المقررة موحدة بنسبة 1.56% فقط، بما يتماشى مع معدل التضخم للعام السابق.
ولفت الطراونة إلى أن المؤسسات التي تخالف التعليمات تتعرض للإنذار، وفي حال عدم التصويب خلال أسبوعين فإنها تواجه الإغلاق أو الإحالة للقضاء، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفات مثل ترسيب الطلبة بسبب ذمم مالية أو حجز ملفاتهم.
وأشار إلى أن الإدارة تلقت منذ بداية العام 644 شكوى، بينها 244 شكوى تتعلق بحجز ملفات الطلبة، مؤكدا أن التعليم حق دستوري لا يجوز ربطه بالخلافات المالية.
وكشف الطراونة أن الوزارة بصدد إعداد نظام لتصنيف المدارس الخاصة يتضمن حدا أدنى للأجور وسقفا أعلى للرسوم الدراسية، ليصار لإقراره خلال الفترة المقبلة. كما أوضح أن عدد الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة لهذا العام بلغ 506,558 طالبا، فيما وصل عدد المعلمين في القطاع الخاص إلى 50,407
