هلا نيوز
في خطوة تُعد حجر الزاوية في مسار بناء سوريا الجديدة، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم الجمهوري القاضي بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
ويستند المرسوم في شرعيته إلى أحكام الإعلان الدستوري ومرسوم إحداث الهيئة رقم 20 لعام 2025، مما يؤسس لإطار قانوني صلب لعمل اللجنة التي يُعلق عليها آمال كبيرة في طي صفحة الصراع المؤلمة.
نصت المادة الأولى من المرسوم على تشكيل اللجنة من شخصيات وطنية سيتم الكشف عن أسمائهم لاحقاً لضمان تمثيل واسع وخبرات متنوعة، فيما نصت المادة الثانية على المباشرة الفورية لمهام الأعضاء فور تبلغهم بالمرسوم. وسيعمل أعضاء اللجنة تحت إشراف رئيسها ووفقاً لنظامها الداخلي الذي يحدد آليات توزيع المهام والاختصاصات.
وتنتظر اللجنة مهاماً وطنية جسيمة تشمل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وجبر ضرر الضحايا، واقتراح إصلاحات هيكلية في مؤسسات الدولة لضمان عدم تكرار مآسي الماضي، ويُنظر إلى نجاح الهيئة كشرط أساسي لتحقيق سلام أهلي مستدام وإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري
