هلا نيوز
اضطرت سناء، شابة جزائرية في منتصف العشرينيات، إلى تحدي والدها حين حصلت على منحة دراسية في بريطانيا، في مواجهة أعراف اجتماعية وقانونية تجعل سفر المرأة وحدها قراراً صعباً. قصتها، التي تشبه معاناة آلاف الجزائريات، تعكس واقع قانون الأسرة الجزائري الصادر عام 1984، الذي كرّس وصاية الأب أو الزوج في قرارات أساسية للمرأة.
لكن المشهد تغيّر جزئياً في أغسطس/آب 2025، حين أصدرت الجزائر مرسوماً رئاسياً رقم 25-218 يقضي برفع تحفظها عن الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية سيداو (CEDAW)، التي تكفل للمرأة حق حرية التنقّل واختيار محل السكن بالتساوي مع الرجل.
الباحثة والناشطة خديجة قلالش وصفت القرار بأنه “متأخر لكنه ضروري”، مؤكدة أنه “اعتراف ولو صغير بوكالة المرأة على نفسها”. فيما اعتبرته منظمات نسوية “مكسباً تاريخياً”، رأت فيه تيارات محافظة تهديداً لبنية الأسرة وقيم المجتمع.
وبحسب قانونيين، فإن رفع التحفّظ يقرّب الجزائر من التزاماتها الدولية، خصوصاً وأن دستور 2020 ينص على سمو المعاهدات الدولية على القوانين الوطنية. ومع ذلك، يشدد الخبراء على أن النصوص وحدها لا تكفي ما لم تُترجم إلى إصلاحات عملية في قانون الأسرة وإجراءات القضاء، فضلاً عن تغيير ثقافي أعمق داخل المجتمع.
الخطوة أثارت جدلاً داخلياً وخارجياً:
- بالنسبة للسلطة، هي رسالة مزدوجة: انفتاح خارجي نحو الشركاء الدوليين، وطمأنة داخلية حول قدرتها على الإصلاح.
- بالنسبة للمحافظين، هي “استجابة لضغوط غربية” و”وصفة لانهيار الأسرة”.
- أما بالنسبة للحركة النسوية، فهي ثمرة عقود من النضال، لكنها تظل مجرد بداية لطريق طويل نحو المساواة الفعلية.
ويبقى السؤال الأهم: هل سيكون رفع التحفظ بداية لإصلاح جذري في قانون الأسرة الجزائري أم مجرد ورقة رمزية لتحسين صورة الجزائر في المحافل الدولية؟
