هلا نيوز
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر الإيداع 22% وسعر الإقراض 23% وسعر العملية الرئيسية 22%.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%، في خطوة تعكس تقييمها لتطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق. وأوضح البنك أن الأسواق العالمية شهدت بوادر تعافي واستقرار نسبي في توقعات التضخم، ما دفع العديد من البنوك المركزية إلى التيسير التدريجي للسياسة النقدية رغم استمرار حالة عدم اليقين.
وأشار البيان إلى أن أسعار النفط والسلع الغذائية شهدت تقلبات محدودة، بينما تظل المخاطر العالمية قائمة بفعل التوترات الجيوسياسية وتقلبات السياسات التجارية.
وعلى الصعيد المحلي، أظهرت التقديرات الأولية للبنك المركزي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من 2025 إلى 5.4%، مقارنة بـ2.4% في العام المالي 2023/2024، مدفوعًا بتحسن قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة. كما سجل سوق العمل تحسنًا بانخفاض معدل البطالة إلى 6.1% مقارنة بـ6.3% في الربع الأول.
أما بالنسبة للتضخم، فقد تراجع التضخم السنوي العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، بينما استقر التضخم الأساسي عند 11.6%. وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3%، ما يعكس استمرار المسار النزولي للتضخم بدعم من السياسات النقدية.
وأكدت اللجنة أن هذا التراجع المستمر للتضخم، إلى جانب تحسن سعر الصرف، أتاح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي، متوقعة اقتراب التضخم من المستهدف بحلول الربع الرابع من 2026، مع التحذير من مخاطر صعودية محتملة على المستويين المحلي والعالمي
