هلا نيوز
أصدرت محكمة الاستئناف في دبي حكمها برفع قيمة الغرامة المالية على رجل الأعمال الهندي المعروف باسم «أبو صباح» إلى 150 مليون درهم، بالتضامن مع جميع المتهمين، بعد إدانته بجرائم غسل أموال ضمن شبكة تضم أقاربه وعدداً من الأشخاص الآخرين. وأيدت المحكمة الحكم المستأنف بسجنه 5 سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، كما أكدت عقوبات متفاوتة للمتهمين الآخرين.
وأوضحت المحكمة أن «أبو صباح» قام بتمويل العمليات الإجرامية وغسل الأموال داخل شقة خصصت لهذا الغرض، بعد أن تلقى أموالاً متحصلة من جرائم ارتُكبت في دولة أوروبية، شملت الاتجار بالمخدرات والتهرب الضريبي والاحتيال، وتم إخفاؤها عن طريق البنوك باستخدام العملات الرقمية «بيتكوين».
كما كشفت المحكمة أن المتهمين أسسوا شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وتم ضبطهم بعد تحقيقات شملت بيانات مالية وشراكات تجارية داخل وخارج الدولة. وأكدت المحكمة أن المتهمين قصدوا الكسب غير المشروع وشكلوا عصابة منظمة لغسل الأموال، وجرى استئجار شقة لإدارة العمليات، مع إشراف أبناء «أبو صباح» وصهره على المحافظ الرقمية.
وأشارت المحكمة إلى أن التحقيقات أكدت أن الأموال المتحصلة بلغت 150 مليون درهم، وهو المبلغ الذي استقر عليه الحكم بعد مراجعة اعترافات المتهمين وشهادة المحلل المالي، واستجابت المحكمة لطلب النيابة العامة بفرض التضامن بين جميع المتهمين في الغرامة المالية. كما أيدت المحكمة مصادرة الأوراق والأجهزة الإلكترونية المضبوطة، مع التأكيد على عدم قبول إنكارات المتهمين التي اعتبرتها وسيلة دفاع للإفلات من العقوبة
