محليات – هلا نيوز اونلاين
اموال مجهولة وحصانة غائبة: قضية النائب الربيحات تفتح ملف “الجرائم المالية الإلكترونية” في الأردن
عمان – في خطوة قضائية لافتة، استدعى مدعي عام عمان، اليوم الثلاثاء، النائب وسام الربيحات وعدداً من الأشخاص على خلفية قضية مالية أثارت جدلاً واسعاً. القضية، التي كشفت عنها وكالة الأنباء الأردنية، لا تتعلق بمخالفة مالية تقليدية، بل تسلط الضوء على تنامي ظاهرة الجرائم المالية المنظمة عبر المنصات الإلكترونية، وتطرح في الوقت ذاته تساؤلات حول حدود الحصانة النيابية.
أبعاد القضية: ما وراء جمع الأموال؟
وفقاً للمصدر المسؤول، فإن جوهر القضية يتمثل في تلقي أموال وحوالات من “مصادر مجهولة” بطريقة “مخالفة للقانون”. اللافت في الأمر هو آلية جمع هذه الأموال؛ حيث تم استخدام محافظ إلكترونية مثل “كليك” وحسابات بنكية متعددة، مما يشير إلى محاولة لإضفاء طابع من الشرعية على عمليات مشبوهة وتوزيعها لتجنب الرقابة.
التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذه الأموال “لا تتناسب مع مصادر دخل الأشخاص المعنيين” ولا ترتبط بأي “نشاط اقتصادي أو تجاري واضح”. هذا المعطى يفتح الباب أمام فرضيات متعددة، قد تتراوح بين عمليات غسيل الأموال، أو جمع التبرعات غير المرخصة، أو حتى أنشطة احتيالية تستهدف المواطنين. غياب الترخيص القانوني لهذه المنصات يعزز من خطورة الموقف، حيث تعمل خارج الإطار الرقابي للدولة، مما يجعلها بيئة خصبة للممارسات غير القانونية.
التكييف القانوني: جريمة إلكترونية منظمة
النيابة العامة وجهت القضية ضمن إطار قانوني محدد، وهو المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية. التهمة الموجهة هي “جنحة إنشاء وإدارة منصة لتلقي الأموال واستثمارها دون ترخيص”. هذا التوصيف الدقيق ينقل القضية من مجرد مخالفة مالية إلى جريمة إلكترونية منظمة، ويعكس وعي السلطات الأردنية بالمخاطر الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا المالية عند استخدامها خارج الأطر القانونية.
إن الاعتماد على منصات إلكترونية يهدف غالبًا إلى تسريع وتوسيع نطاق جمع الأموال مع إخفاء هوية المصادر، وهو ما يجعل تتبع هذه الشبكات تحدياً كبيراً للأجهزة الأمنية والمالية.
الحصانة النيابية في الميزان
أضاف امتناع النائب وسام الربيحات عن الحضور، متذرعاً بالحصانة الدستورية، بعداً سياسياً وقانونياً للقضية. رد النيابة العامة كان حاسماً، حيث أكدت أنها بصدد إصدار كتاب جلب بحقه، مشيرة إلى أن الحصانة النيابية لا تكون سارية المفعول في ظل عدم انعقاد الدورة البرلمانية.
هذه النقطة تثير مجدداً النقاش العام حول مفهوم الحصانة، التي وُجدت لتحمي النائب أثناء ممارسته لعمله التشريعي والرقابي، لا لتكون غطاءً لأفعال قد تقع تحت طائلة القانون، خاصة في الفترات التي لا يكون فيها المجلس منعقداً.
