هلا نيوز – دخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025 حيز النفاذ أمس الجمعة بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليشكل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء وضمان عدالة توزيعها وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن القانون يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة ويمهد لمستقبل أكثر استدامة، كما يسهم في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة المكلفة من الخارج من خلال رفع إنتاج الطاقة المتجددة محليًا.
ويحمي القانون الأردن من تقلبات أسعار الطاقة العالمية والصدمات الجيوسياسية التي تؤثر على الاستيراد، فيما يفتح الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر.
ويوفر القانون إطارًا مستدامًا لإمدادات الطاقة بما يتماشى مع السياسات الوطنية لأمن الطاقة وتنوع المصادر، ويسمح بإنشاء أنظمة مستقلة للطاقة الكهربائية خارج الشبكة الوطنية، إضافة إلى بيع الفائض من الكهرباء المنتجة ذاتيًا إلى الشبكة الوطنية.
ويعد القانون أول تشريع في الأردن ينظم رسميًا إنشاء وتشغيل مرافق تخزين الكهرباء ضمن قطاعي التوليد أو التوزيع أو لأغراض الاستهلاك الذاتي، مما يدعم استقرار الشبكة ويخفض النفقات على الأفراد والمؤسسات.
كما يترجم القانون أهداف “رؤية التحديث الاقتصادي 2033” من خلال تشجيع الابتكار وتبني أحدث التقنيات، ودعم مشاريع الطاقة النظيفة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر
