هلا نيوز
أصدرت الحكومة التونسية، الخميس، منشوراً يقضي بإنهاء تفرغ النقابيين وإلغاء كل التراخيص الممنوحة سابقاً، ملوحة بملاحقة المخالفين عبر اللجوء للقضاء.
ويستهدف القرار بشكل مباشر عدداً من قيادات الاتحاد العام للشغل، الذين يتمتعون منذ سنوات بتفرغ نقابي يتيح لهم العمل النقابي دون ممارسة وظائفهم الأصلية، بينما تستمر الدولة في سداد رواتبهم.
وقالت رئاسة الحكومة في منشور وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة إن التفرغ النقابي “إجراء غير قانوني وامتياز غير شرعي لفئة من موظفي الدولة”. وأضافت أن القرار جاء تبعاً لما لوحظ من تعدد حالات وضع موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية على ذمة المنظمات النقابية ودفع مستحقاتهم من ميزانيات الهياكل الأصلية، معتبرة هؤلاء الموظفين في حالة مباشرة.
كما دعت الحكومة إلى ضبط قوائم الموظفين بالوزارات وبكل المؤسسات والمنشآت العامة، والموضوعين على ذمة المنظمات النقابية، للالتحاق فوراً بمراكز عملهم الأصلية، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حال عدم احترام هذا المنشور.
وجاء هذا القرار بعد أيام من إعلان اتحاد الشغل تنظيم تجمع احتجاجي ومسيرة الخميس المقبل، للتنديد باعتداء متظاهرين على مقره واتهام قياداته بالفساد والتخريب عبر الإضرابات
