هلا نيوز اونلاين
في خطوة غير مسبوقة تهزّ أسس الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، أبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقاً مثيراً للجدل مع عملاقي الرقائق «إنفيديا» و«إيه إم دي»، يسمح لهما بمواصلة بيع منتجاتهما في الصين مقابل دفع رسوم تصدير بنسبة 15% من عائداتهما هناك. هذه الخطوة، التي قد تدر على الخزانة الأمريكية مليارات الدولارات سنوياً، جاءت وسط ضغوط سياسية وأمنية هائلة، وانتقادات حادة من خبراء يرون أنها تضعف الأمن القومي لصالح مكاسب مالية قصيرة الأمد، بينما يرى مؤيدوها أنها تحافظ على الهيمنة الأمريكية في سوق أشباه الموصلات عالمياً.
يرى خبراء أن الاتفاق يخلق سابقة خطيرة، إذ يجعل الحكومة الأمريكية مستفيداً مالياً من مبيعات شركات لا تملك أسهمًا فيها، ويثير تساؤلات حول الخلط بين الأمن القومي والمصالح التجارية. بيتر هاريل، المسؤول السابق في الإدارة الأمريكية، سخر قائلاً: “الصينيون سيدفعون كثيرًا أيضاً مقابل طائرات F-35 والتقنيات العسكرية المتقدمة”، محذراً من أن فرض رسوم مقابل تخفيف قيود أمنية هو “سابقة سيئة”. كما أكد مسؤول سابق في الإدارة الأمريكية لصحيفة “نيويورك تايمز” أن هذه الرقابة على التصدير وجدت لحماية الأمن القومي “وليس لجني الأموال للحكومة”، معتبراً أن الترتيب الحالي “أشبه بالابتزاز أو الفساد، أو ربما كليهما”.
قال الدكتور إتيان لوران، الباحث في مركز الأبحاث الاقتصادية الدولية في باريس، لـ”العين الإخبارية” إن الصفقة تحمل أبعاداً متناقضة، موضحاً إنه “اقتصادياً، هذه الخطوة قد تمنح الخزانة الأمريكية موارد جديدة دون زيادة الضرائب الداخلية. وأضاف أن الصفقة أيضاً تحافظ على حصة الشركات الأمريكية في السوق الصينية المربحة. لكن من منظور استراتيجي، هي مقامرة محفوفة بالمخاطر، إذ تمنح الصين وقتاً ومساحة لتسريع تطوير صناعتها المحلية للرقائق”. وأشار إلى أن تلك الخطوة قد تضعف النفوذ التكنولوجي الأمريكي في المدى المتوسط، وإذا لم تترافق هذه السياسة مع استثمار أكبر في البحث والتطوير المحلي، فإنها قد تتحول إلى فوز قصير الأمد وخسارة استراتيجية على المدى الطويل.
وتصدرت قضية الوصول إلى الرقائق الإلكترونية جدول المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إذ أصبحت هذه المكوّنات في قلب الحرب التكنولوجية الشرسة بين القوتين منذ الولاية الأولى لدونالد ترامب، بحسب صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية. ووفقًا لصحيفة “فاينانشال تايمز”، ألمح مسؤولون صينيون إلى واشنطن بأن تخفيف قيود تصدير المكوّنات الأمريكية المتقدمة قد يكون شرطاً أساسياً لأي اتفاق تجاري محتمل.
ومنذ عام 2018، كثّفت إدارتا ترامب وبايدن القيود على شركات أشباه الموصلات الأمريكية، لمنع بيع منتجاتها الأكثر تقدماً في الصين بهدف إبطاء تقدم بكين في التكنولوجيا الاستراتيجية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. وفي عام 2024، أصبح الحظر المفروض على رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) – التي توضع بجانب معالجات الرسوميات GPU لنقل البيانات إليها – عائقاً كبيراً أمام الشركات الصينية.
وشركة هواوي، التي تنتج شريحتها الخاصة Ascend لخدمة شركات الذكاء الاصطناعي، تعتمد على هذه المكوّنات المصنعة من قبل “سامسونغ” و”إس كيه هاينكس”. ورغم تمكنها من تخزين نحو 13 مليون وحدة قبل الحظر، فإن الطلب المحلي المتزايد يدفعها إلى السعي للحصول على إمدادات جديدة، ليس فقط للسوق المحلية، بل أيضاً للتصدير. لذلك، يبدو أن بكين تفضل الحصول على إعفاء من قيود تصدير رقائق HBM لتعزيز استقلالها في رقائق الذكاء الاصطناعي، بدلاً من الحصول على ضوء أخضر لرقائق GPU أمريكية مثل H20 من إنفيديا.
يرى محللون أمريكيون أن هذا التخفيف سيقوّي هواوي ويسرّع لحاق الصين بالولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. ولم تعلّق إدارة ترامب بعد على احتمال إبرام الصفقة، لكن منذ عودته الثانية إلى البيت الأبيض، وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجاً جديداً لرقابة تصدير الرقائق، وهدد مؤخرًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على استيراد الرقائق إلى أمريكا.
ترامب استمع باهتمام إلى “جنسن هوانغ” رئيس إنفيديا، الذي يرى أن العقوبات فشلت في إبطاء الصين، وأن إغراق السوق العالمية بالرقائق الأمريكية هو السبيل للحفاظ على الريادة الأمريكية. ونتيجة لذلك، ألغى ترامب سياسة “إطار نشر الذكاء الاصطناعي” التي حدّت بشكل كبير من وصول الدول الأخرى إلى الرقائق الأمريكية بحجة الأمن القومي، وأعاد منح ترخيص بيع شريحة H20 في الصين، مما أثار حفيظة بعض الجمهوريين في الكونغرس.
لكن وفقاً لاستراتيجيته المعروفة بالمقايضة، طالب ترامب بمقابل كبير: التزام إنفيديا باستثمار 500 مليار دولار في بناء خوادم ذكاء اصطناعي في الولايات المتحدة، وقبول كل من إنفيديا وAMD بدفع رسوم تصدير بنسبة 15% من إيرادات رقائقهما في الصين. هذه الرسوم التي فضّل العملاقان دفعها مقابل الحفاظ على السوق الصينية قد تدر على الخزانة الأمريكية مليارات الدولارات سنوياً
