هلا نيوز أونلاين
وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته بالتحرك “بمزيد من الحزم والتصميم” تجاه الجزائر، وأمر بتعليق الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية، في خطوة جاءت على خلفية قضيتي الكاتب الجزائري المعارض بوعلام صنصال، والصحفي الفرنسي كريستوف غليز المسجونين في الجزائر.
ماكرون برّر قراره بضرورة احترام فرنسا من قبل شركائها، مشيراً إلى أن القاعدة تنطبق على الجزائر، كما دعا لاتخاذ قرارات إضافية وتعليق العمل باتفاقية 2013 الخاصة بالإعفاءات.
القرار أثار موجة واسعة من التفاعلات على منصات التواصل، حيث اعتبره البعض “صفعة” للمسؤولين الجزائريين، فيما هاجمه آخرون مطالبين بالرد بالمثل، مؤكدين أن أي إهانة لجواز السفر الجزائري تمس الدولة والشعب لا الأفراد فقط.
الأزمة بين البلدين كانت قد تصاعدت منذ أبريل الماضي، عقب طرد الجزائر 12 موظفاً من السفارة الفرنسية، رداً على اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس، وهو ما وصفته باريس حينها بأنه “لن يمر دون عواقب”.
وفي رد سريع على خطوة ماكرون، أعلنت الجزائر أنها ستخضع تأشيرات الدبلوماسيين الفرنسيين لنفس الشروط التي تفرضها باريس على الجزائريين، في مؤشر واضح على استمرار التصعيد بين الجانبين
