هلا نيوز – يجري رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأربعاء، أول تعديل وزاري على حكومته، منذ تشكيلها في 18 أيلول من العام الماضي، إذ أكد مكتب رئيس الوزراء أن التعديل سيكون واسعا بحيث يشمل تقريبا ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التحديث.
والتعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التحديث، وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصا وأن الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية.
هذا وأدت حكومة حسّان اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، في 18 أيلول 2024، إذ ضمَّت الحكومة 32 وزيرا، يمثلون حقائب سيادية وخدمية وتنموية.
والتشكيلة ضمَّت 5 وزيرات، ما يعكس الحرص على تعزيز مشاركة المرأة في الشأن العام، كما احتفظت الحكومة بعدد من الوزراء من الحكومة السابقة وعينت وزراء جددا، مع توزيع واضح بين الحقائب الاقتصادية والخدمية والعدل والدفاع.
وفي الرد الحكومي على كتاب التكليف السامي، تعهّد رئيس الوزراء بتنفيذ برامج التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية، واعتبر أن الشفافية ستكون سمة للعمل.
وتضمن كتاب التكليف السامي الذي رافق تشكيل الحكومة توجيهات متعددة، من أبرزها دعم القضية الفلسطينية من خلال تسخير الجهود للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل عبر التحركات العربية والدولية لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات، بما ينسجم مع المصالح الوطنية العليا.
كما تضمّن تطوير الجهاز القضائي والأمن، توسيع الحماية الاجتماعية، تمكين الشباب والمرأة، الثقافة والإعلام، التعليم والصحة، البنية التحتية والطاقة، ودعم الاقتصاد والسياحة، إضافة إلى توظيف تكنولوجيا المستقبل، والبدء بتنفيذ بمشروع الناقل الوطني للمياه.
