هلا نيوز أونلاين
تحقق الجهات القضائية المختصة في القاهرة مع البلوغر المصري محمد شاكر، المعروف بلقب “شاكر محظور دلوقتي”، ضمن إجراءات موسعة تشمل حساباته البنكية والمحتوى الذي يقدّمه على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اشتباه بوجود مخالفات مالية وضريبية وأخلاقية.
وذكرت تقارير صحفية محلية أن النيابة العامة أرسلت مخاطبات رسمية إلى عدد من البنوك المصرية وشركات الدفع الإلكتروني، للحصول على تفاصيل دقيقة بشأن حسابات شاكر المصرفية والمحافظ الإلكترونية المسجلة باسمه، في إطار التحقيقات المتعلقة بمصادر دخله من نشاطه الإلكتروني، بما في ذلك الإعلانات والمحتوى المدفوع.
كما طلبت جهات التحقيق من مصلحة الضرائب المصرية تقديم بيان ضريبي مفصل يكشف عما أعلنه المتهم من مصادر دخله، لبحث مدى التزامه بالإفصاح عن أرباحه من المنصات الرقمية، في ظل شبهات أولية بالتهرب الضريبي، إلى جانب اتهامات بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
في السياق ذاته، قررت النيابة فحص المحتوى الذي ينشره شاكر عبر حساباته، حيث شكّلت لجنة فنية لتحليل عدد من المقاطع المصوّرة التي نشرها بهدف التحقق من مدى مخالفتها لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018، خاصةً ما يتعلق بالإخلال بالقيم الأسرية والآداب العامة.
وتتركز التحقيقات حالياً على مدى توافق محتوى شاكر مع الضوابط القانونية والأخلاقية داخل مصر، خصوصاً في ما يخص تحقيق أرباح مالية من محتوى يُشتبه في مخالفته للقوانين أو إساءته للقيم المجتمعية.
وبناءً على نتائج التحقيقات الأولية، قررت النيابة المختصة تجديد حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك في إطار قضية أوسع تشمل عدداً من الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه القضية ضمن حملة أوسع تقودها السلطات المصرية ضد الحسابات التي يُعتقد أنها تروج لمحتوى غير منضبط، حيث سبق وأن تم توقيف عدد من “البلوغرز” للتحقيق، من بينهم مروة يسري “بنت مبارك”، أم مكة، أم سجدة، قمر الوكالة، علياء قمرون، مداهم، محمد عبد العاطي وآخرون
