الشرق الاوسط – هلا نيوز اونلاين
مع مرور السنوات على انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 أغسطس/آب 2020، والذي أودى بحياة أكثر من 218 شخصًا وإصابة ما يقرب من 7 آلاف آخرين، لا تزال العدالة غائبة والمساءلة بعيدة المنال. في ظل هذا الواقع المؤلم، تواصل منظمة العفو الدولية، وهي منظمة حقوقية عالمية، دعواتها المتكررة والملحة للسلطات اللبنانية لرفع الحصانة عن جميع المتورطين في هذه الكارثة، وفتح تحقيق شفاف ونزيه يضمن تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم. هذه الدعوات تأتي في سياق فشل مستمر من قبل السلطات اللبنانية في الوفاء بالتزاماتها الحقوقية والقانونية، مما يعمق من جراح اللبنانيين ويزيد من حالة الإحباط واليأس.
دعوات العفو الدولية: مطالبة بالعدالة والمساءلة
تؤكد منظمة العفو الدولية باستمرار على ضرورة رفع الحصانة عن المسؤولين الذين استدعاهم المحقق القضائي في قضية انفجار المرفأ. وتعتبر المنظمة أن السلطات اللبنانية قد استخدمت كل السبل لتقويض التحقيق وعرقلته “بوقاحة”، مما يمنع تحقيق العدالة للضحايا. وقد دعت منسقة الحملات المعنية بالملف اللبناني في منظمة العفو الدولية، رينا وهبي، إلى رفع أي غطاء عن المتورطين في التحقيقات، معربة عن تفاؤل حذر بإمكانية تحقيق ذلك.
تطالب المنظمة السلطات اللبنانية بالالتزام بتوصيات القضاء برفع الحصانة عن “مسؤولين كبار” للتحقيق معهم حول انفجار المرفأ. وتشدد على أن غياب العدالة والحقيقة والتعويض بعد مرور سنوات على الانفجار أمر غير مقبول. [5] كما تقف منظمة العفو الدولية إلى جانب ضحايا الانفجار في كفاحهم من أجل العدالة، مشيرة إلى أن عهد ما بعد النزاع في لبنان قد اتسم بترسخ الإفلات من العقاب
