هلا نيوز –
أوقفت السلطات الفرنسية ممرضة تبلغ من العمر 26 عامًا، تعمل في قسم الإنعاش لحديثي الولادة في مستشفى “مونتروي” شمال شرق باريس، بعد توجيه اتهامات خطيرة إليها بالاعتداء الجنسي على رُضّع، وتوثيق تلك الأفعال المشينة من خلال تسجيلات مصورة.
وبحسب ما أفادت به صحيفة لوفيغارو، نقلاً عن مكتب المدعي العام في مدينة بوبيني، فإن الممرضة تواجه تهماً تتعلق بـ”الاعتداء الجنسي على قاصرين دون سن الخامسة عشرة”، و”إنتاج مواد إباحية للأطفال”، في واحدة من أكثر القضايا الصادمة التي تمس قطاع الرعاية الصحية في البلاد.
كما وُجّهت تهم جنائية مماثلة إلى شريكها، الذي أُوقف بدوره على خلفية “التحريض على الاعتداء الجنسي” و”التواطؤ في الاعتداء على القاصرين”. ورغم مطالبة النيابة العامة بإيداع المتهمين الحبس الاحتياطي، أصدرت المحكمة قراراً بوضعهما تحت المراقبة القضائية، مع فرض حظر صارم على مغادرة دائرة سين سان دوني، ومنعهما من أي تواصل متبادل أو ممارسة مهنية تتعلق بالأطفال.
وكانت المتهمة قد حضرت طوعًا إلى مركز شرطة كليشي سو بوا، وأبلغت بنفسها عن الأفعال التي ارتكبتها، بالتزامن مع انتشار مقاطع فيديو عبر منصة “تيك توك” تُحذر من فضيحة خطيرة داخل مستشفى في الدائرة 93، أحدها حصد أكثر من 1.4 مليون مشاهدة، تحدث فيه رجل عن وجود شخصين “يستمتعان بالاعتداء على الرضّع”.
وبحسب المصادر، يشمل التحقيق أيضاً ملفات تتعلق بحيازة وتبادل محتويات جنسية مرتبطة بالأطفال، وسط ذهول واسع لدى المجتمع المحلي والكوادر الصحية.
مصدر أمني وصف القضية بأنها “نادرة ومقلقة”، مشيراً إلى بشاعة الجريمة نظراً لصغر سن الضحايا والمكان الحساس الذي وقعت فيه، وهو قسم يُفترض أن يوفر أقصى درجات الحماية للرضع الخُدّج.
وفي بيان رسمي، أكدت إدارة مجموعة مستشفيات “غران باري نور-إست” أن المتهمة كانت تعمل حصريًا في قسم الإنعاش لحديثي الولادة، ولم تُسند إليها أي مهام داخل قسم الولادة، موضحة أن المؤسسة قررت تعليق عمل الممرضة بشكل فوري واحترازي ريثما تنتهي التحقيقات.
وأثار انتشار الشائعات ومقاطع الفيديو حالة من الذعر بين الأمهات، خصوصًا أولئك اللواتي وضعن مواليدهن في المستشفى خلال العام الماضي، وفق ما أكده بيان إدارة المستشفى، التي شددت في الوقت ذاته على أن مثل هذه الأفعال – في حال ثبتت – تمثل انحرافًا فرديًا خطيرًا لا يعكس قيم المؤسسة أو سلوك طواقمها الصحية.
ومن المتوقع أن تُركز التحقيقات القادمة على تحديد عدد الضحايا، والمدة الزمنية التي ارتُكبت خلالها هذه الأفعال، وطبيعة العلاقة بين الممرضة والمتهم الثاني، الذي يُعتقد أنه المحرّض الرئيسي في القضية.
