في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر… مركز “عدالة” يؤكد التزامه بتعزيز الجهود الوطنية والدولية
هلا نيوز – بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، جدد مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان تأكيده على التزامه الراسخ بمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود، التي تشكل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية، داعياً إلى توحيد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة وتعزيز أدوات الحماية والتشريعات الرادعة.
وفي بيان صحفي صادر عنه اليوم الثلاثاء، أشاد المركز بالتقدم الذي حققته المملكة الأردنية الهاشمية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية متكاملة، وتطبيق استراتيجيات وطنية ترتكز على الوقاية والحماية والمساءلة والشراكة.
وأكد المركز أن الدستور الأردني، وتحديداً في المادة السادسة، يشكّل أساساً لحماية الفئات الأكثر ضعفاً وضمان المساواة والعدالة. كما نوّه إلى مصادقة الأردن على عدد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية، من أبرزها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، واتفاقيات حقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا السياق.
وعلى المستوى الوطني، اعتبر المركز أن قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 وتعديلاته يُشكل ركيزة أساسية في التصدي لهذه الجريمة، حيث يعرّف الجريمة ويحدد أركانها ويوفر الإطار القانوني اللازم للملاحقة والمساءلة. كما أشار إلى أهمية الدور التنسيقي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، برئاسة وزير العدل، في توحيد جهود المؤسسات المعنية وتعزيز الاستجابة الوطنية.
وأشاد المركز بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام 2024–2027، التي تتميز بالشمولية ووضوح الأدوار وتستند إلى أربعة محاور رئيسية: الوقاية، الحماية، الملاحقة القضائية، والشراكة. كما أثنى على الجهود المبذولة من خلال دار الكرامة لإيواء ضحايا الاتجار، مشيداً بما شهدته من تطوير في الخدمات المقدّمة للضحايا على المستوى النفسي والاجتماعي والقانوني.
وفي سياق متصل، نوه البيان إلى أهمية آلية الإحالة الوطنية، التي تسهّل وصول الضحايا إلى الخدمات وتحدّد بوضوح أدوار الجهات الرسمية وغير الرسمية. كما وصف إطلاق صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، بموجب نظام رقم (6) لسنة 2023، بأنه تطور نوعي يوفر الدعم المالي والمعنوي والقانوني للفئات المتضررة، ويسهم في تسريع عملية إعادة دمجهم في المجتمع.
دعوة لتوحيد الصفوف وتكثيف التوعية
ودعا مركز عدالة كافة الجهات المعنية – من مؤسسات حكومية، ومنظمات مجتمع مدني، وشركاء دوليين – إلى تكثيف الجهود في مواجهة هذه الجريمة المنظمة، مؤكداً أن نشر التوعية حول قانون منع الاتجار بالبشر والآليات المتبعة للتبليغ والحماية يمثلان أحد أعمدة الوقاية الأساسية.
واختتم المركز بيانه بالتشديد على أن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقاً وتعاوناً على كافة المستويات، من أجل بناء مجتمع خالٍ من الاستغلال والعبودية الحديثة، يحفظ فيه كرامة الإنسان وحقوقه في كل زمان ومكان .
