سياسات ترامب التجارية تهدد قطاع التصنيع الأمريكي وتزيد أعباء المستهلكين

هلا نيوز اونلاين
يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، في خطوة يقول إنها تهدف إلى تعزيز التوظيف الصناعي وتقليص العجز التجاري، إلا أن تداعيات هذه السياسات بدأت تظهر بوضوح على قطاعات الإنتاج والاقتصاد المحلي.
قطاع التصنيع الأمريكي كان من أوائل المتضررين، إذ يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية، وأشار تحليل صادر عن مركز “واشنطن للنمو العادل” إلى أن تكاليف الإنتاج قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5%. وبحسب الباحث كريس بانغرت-درونز، فإن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تجميد الأجور أو تسريح العمال وحتى إغلاق المصانع التي تعمل بهوامش ربح ضئيلة.
ترامب من جانبه، يواصل الترويج للرسوم الجمركية كوسيلة لتعزيز الدخل القومي وفتح أسواق جديدة، وقد أعلن عن أطر تجارية جديدة تشمل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تصل إلى 50% على واردات متعددة. لكنه يواجه تحديات حقيقية في ولايات حاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تمثل الوظائف الصناعية نسبة كبيرة من سوق العمل.
قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يراه ترامب مستقبل الاقتصاد الأمريكي، قد يتأثر بشكل مباشر، نظرًا لاعتماده على واردات كثيرة، بما فيها الإلكترونيات التي يشكّل الاستيراد منها أكثر من 20% من مكوّنات الإنتاج، ما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في كلفة التطوير والتشغيل.
استطلاع أعدّه الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أشار إلى أن غالبية الشركات تعتزم تمرير نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين، عبر رفع الأسعار. وفي الوقت ذاته، أظهرت بيانات وزارة العمل فقدان 14,000 وظيفة صناعية منذ بدء تطبيق الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، مما يزيد من الضغط على إدارة ترامب لإثبات فاعلية سياسته التجارية.
في ميشيغان، على سبيل المثال، يعاني مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة 10%، رغم عدم استيراده من الخارج، حيث رفعت المصانع المحلية أسعارها مستفيدة من غياب المنافسة الأجنبية. وفي “Montana Knife Co”، تفرض رسوم 15% على معدات ألمانية لا بدائل محلية لها، مع تهديدات برسوم 50% على الفولاذ السويدي.
ورغم محاولات البيت الأبيض طمأنة الرأي العام بأن التضخم تحت السيطرة، إلا أن تقديرات صادرة عن “Budget Lab” في جامعة ييل تؤكد أن الأسر الأمريكية قد تخسر سنويًا نحو 2400 دولار نتيجة لهذه الرسوم، ما يشير إلى أن الأثر الفعلي على حياة المواطنين قد يكون أكثر تعقيدًا مما تصوره الإدارة