هلا نيوز اونلاين
أثارت أنباء دراسة الحكومة المصرية لوقف استيراد السيارات الصينية التي تعمل ببروتوكول الشحن المحلي الصيني، جدلًا واسعًا، في خطوة قد تغيّر ملامح سوق السيارات الكهربائية في البلاد خلال الفترة المقبلة.
التحرك الحكومي يأتي في إطار مساعٍ لتوحيد منظومة الشحن الكهربائي داخل مصر، والاعتماد الكامل على بروتوكول الشحن الأوروبي CCS2، ما دفع العديد من المتابعين لاعتبار الخطوة تمهيدًا لفرض قيود على دخول السيارات الصينية إلى السوق المصري.
وفي أبريل/نيسان 2025، اتخذ مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك خطوة أولى بإلغاء الدعم المخصص لمحطات الشحن السريع العاملة ببروتوكول الشحن الصيني، واعتماد البروتوكول الأوروبي معيارًا موحدًا لمحطات الشحن العامة. وجاء القرار حينها بهدف تعزيز معايير السلامة، في ظل التحديات الفنية التي نتجت عن تعدد البروتوكولات، وخاصة في السيارات الصينية.
ورغم عدم صدور قرار رسمي حتى الآن بحظر استيراد السيارات الصينية، إلا أن حالة من الترقب تسود بين وكلاء السيارات والمستهلكين، خاصة مع الانتشار الواسع للسيارات الصينية العاملة بالبروتوكول المحلي داخل مصر.
علاء السبع، رئيس شركة “السبع أوتوموتيف”، أشار إلى وجود اتفاق عام على أهمية توحيد منظومة الشحن، لكنه لفت إلى أهمية الإبقاء على النظامين لفترة انتقالية لتجنّب الضرر بمستخدمي السيارات الصينية الحالية.
في المقابل، قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن معظم السيارات الصينية المصدّرة لمصر حاليًا تطابق بروتوكول الشحن الأوروبي، موضحًا أن السيارات العاملة بالنظام الصيني لا تزال صالحة للشحن عبر المنازل، لكن استخدام المحوّلات غير آمن ويتسبب بمخاطر تشغيلية مرتفعة.
أما خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، فأكد قدرة الصين على التكيّف مع الاشتراطات الجديدة، مشيرًا إلى أن الشركات الصينية قادرة على إنتاج مركبات ببروتوكول أوروبي مع الحفاظ على التنافسية السعرية والجودة العالية.
سعد أشار إلى أن مصر قد تستفيد من الأزمة الدولية الحالية بين الصين والغرب، من خلال جذب استثمارات صينية مباشرة إلى قطاع التصنيع المحلي، مما يدعم تحول البلاد إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية.
وتجري الحكومة حاليًا مشاورات موسعة مع عدة جهات، من بينها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لتقييم تأثيرات القرار المحتمل على السوق والمستهلك، وسط ترجيحات بدراسة نموذج مزدوج خلال مرحلة انتقالية قبل اعتماد نظام موحد بشكل دائم
