هلا نيوز اونلاين
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2025 من 2.8% إلى 3%، وللعام 2026 من 3% إلى 3.1%، مدفوعًا بتراجع طفيف في التوترات التجارية وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، في وقت لا تزال فيه الرسوم الجمركية المرتفعة تمثل تهديدًا لاستمرار زخم النمو.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها كبير الاقتصاديين في الصندوق، بيير-أوليفييه غورينشاس، خلال تحديث آفاق الاقتصاد العالمي لشهر تموز 2025، حيث أشار إلى تحسّن معدلات النمو في معظم مناطق العالم، بدعم من انخفاض التضخم، وتحسّن الأوضاع المالية، وتراجع الدولار بنسبة 8% منذ بداية العام.
لكن رغم هذه التطورات، أكد التقرير أن الرسوم الجمركية ما تزال مرتفعة تاريخيًا، مشيرًا إلى تصعيد في الولايات المتحدة خلال نيسان، قبل أن تبدأ الأخيرة بتجميد جزئي لهذه الرسوم في أيار، مما خفض المعدل الفعلي من 24% إلى 17%. وأشار الصندوق إلى أن انتهاء هذا التجميد في 1 آب قد يؤدي إلى عودة الرسوم لمستوياتها السابقة، مما قد يخفض الناتج العالمي بنسبة 0.3% في 2026.
كما حذر غورينشاس من أن استمرار عدم اليقين في التجارة العالمية قد يُثقل كاهل الاستثمار، خاصة مع احتمالية عدم تحقق الطلب المتوقع على الصادرات، مشيرًا إلى أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال تهدد استقرار سلاسل التوريد.
وأضاف أن النمو العالمي ما يزال دون المتوسط الذي سبق جائحة كوفيد-19، وأن نسبة التجارة إلى الناتج العالمي قد تتراجع من 57% في 2024 إلى 53% بحلول 2030.
وفي الولايات المتحدة، توقع التقرير استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الواردات، ما سيؤثر على المستهلكين. أما في منطقة اليورو، فقد خففت قوة اليورو والتدابير المالية الاستثنائية من هذه الضغوط، بينما رُفع التضخم الأساسي في الصين إلى 0.5% في 2025.
التقرير أشار إلى هشاشة الأوضاع المالية العامة في عدد من الدول بسبب ارتفاع الديون والعجز، ما يجعلها معرضة بشدة لأي تشديد مالي، خصوصًا في حال تآكل استقلالية البنوك المركزية، التي وصفها غورينشاس بـ”الركيزة الأساسية للاستقرار”.
ودعا صندوق النقد إلى استعادة الاستقرار في السياسات التجارية، وتسوية النزاعات ضمن أطر قابلة للتنبؤ، مع حماية استقلالية البنوك المركزية، وضبط المالية العامة تدريجيًا، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية على المدى البعيد.
ورغم التحسن في التوقعات، حذر التقرير من عدة مخاطر قد تعرقل المسار الاقتصادي العالمي، من بينها تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتزايد الدين والعجز في دول مثل فرنسا والولايات المتحدة، واستمرار الضبابية في التجارة العالمية، وهشاشة الأسواق الناشئة
