هلا نيوز اونلاين
يعتزم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استدعاء حكومته من عطلتها الصيفية لمناقشة الوضع في غزة، بحسب ما أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز”، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية بشأن الموقف البريطاني من القضية الفلسطينية.
ويواجه ستارمر ضغوطًا متزايدة من داخل حزب العمال للاعتراف بدولة فلسطينية، خاصة بعد إعلان فرنسا نيتها اتخاذ هذه الخطوة. ولم يصدر مكتب ستارمر أي تعليق حتى الآن على تقرير الصحيفة، التي أكدت أن قرار الاستدعاء اتُّخذ اليوم الأحد في داونينغ ستريت، رغم أن عطلة البرلمان والحكومة مستمرة حتى الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.
وكان ستارمر قد أعلن يوم الجمعة أن حكومته لن تعترف بدولة فلسطينية إلا ضمن اتفاق سلام يتم التوصل إليه عبر التفاوض، وهو ما خيب آمال كثيرين في حزب العمال الذين يريدون منه أن يحذو حذو فرنسا باتخاذ إجراءات أسرع.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية، في موقف قوبل برفض قوي من إسرائيل والولايات المتحدة. وسبقت كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا فرنسا في الاعتراف الرسمي بفلسطين العام الماضي.
وفي مؤشر على الضغط المتزايد، بعث أكثر من 220 عضوًا في البرلمان البريطاني، معظمهم من حزب العمال، رسالة إلى ستارمر يوم الجمعة، دعوه فيها إلى الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية. وتواصل الحكومات البريطانية المتعاقبة تأكيد نيتها الاعتراف بفلسطين “في الوقت المناسب”، دون وضع جدول زمني أو شروط واضحة.
وتزداد تعقيدات موقف ستارمر مع وصول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى اسكتلندا يوم الجمعة، في ظل محاولات رئيس الوزراء البريطاني تعزيز العلاقات مع ترامب، ما يجعل من الصعب اتخاذ مواقف تتعارض مع السياسة الأمريكية، خصوصًا في ملفات خارجية حساسة كالقضية الفلسطينية.
في السياق ذاته، تتعرض إسرائيل لانتقادات دولية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، حيث تثير صور المدنيين الذين يعانون من الجوع قلقًا عالميًا واسعًا.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد علّق اليوم على إعلان إسرائيل وقف العمليات العسكرية 10 ساعات يوميًا وفتح مسارات إنسانية، قائلًا إن هذه الخطوة “ضرورية لكنها تأخرت كثيرًا”، مؤكدًا أن هذا الإجراء وحده غير كافٍ لتخفيف معاناة سكان القطاع.
وأشار لامي إلى ضرورة تسريع إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل خلال الساعات والأيام المقبلة، مطالبًا بوقف إطلاق نار شامل يُنهي الحرب، ويضمن إطلاق سراح الرهائن، ويدعم إدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق عبر المعابر البرية
