بقلم الدكتور احمد الهباهبه
يبدو انا هناك مافيات لحرق الاسعار وهم المستفيدون الوحيدين من حرق الاسعار ، ووراء كل هذا قصة ،ونحن بانتظار الرد من اصحاب القرار ، وسوف اتابع هذا الموضوع مع كافة الجهات الرسمية ذات الاختصاص لايضاح تبعيات الموضوع لانه اصبح خطيراً جداً ،وكاننا في مزاد .
وفي ظل ما يمكن وصفه بـ “محرقة الأسعار” التي طالت قطاع استقدام العاملات المنزليات، باتت هذه العملية تشكل نقطة استفهام كبيرة حول المستفيد الحقيقي من هذا الانخفاض الحاد في التكاليف. فما كان يُنظر إليه في السابق كخدمة ضرورية، أصبح اليوم محاطاً بالكثير من التساؤلات حول الأسعار التي وصلت إلى الحضيض، والدور الذي يلعبه الكفيل في هذه المعادلة، وكيف أن هذا التخفيض المبالغ فيه في الأسعار يوحي بأن التكلفة الحقيقية فقط هي التي تُدفع دون تقاضي أرباح، مما يشير إلى وجود خلل خطير في الموضوع يثير قلقاً متزايداً حول مستقبل هذا القطاع وتأثيره على الأسر والمجتمع.
لم يعد استقدام العاملات المنزليات أمراً مكلفاً، بل على العكس، أصبحت الأسعار في الحضيض، مما يثير الدهشة والتساؤل. فكيف يمكن أن تنخفض التكاليف المرتبطة بهذه العملية بشكل كبير، لتشمل رسوم الاستقدام، وتذاكر السفر، والفحوصات الطبية، والإقامة، وغيرها من المصاريف؟ هذا الانخفاض غير المبرر في الأسعار لا يتناسب مع التكاليف الحقيقية للخدمة، بل يوحي بأن ما يُدفع هو التكلفة الفعلية فقط، دون أي هامش ربح. هذا الوضع لا يثير التساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء هذا “الحرق” للأسعار فحسب، بل يشير إلى وجود خلل خطير في هذا النموذج، ومن هي الجهات التي تستفيد من هذا الوضع الشاذ الذي يهدد استقرار السوق وسلامة العملية برمتها؟
يشير العديد من المتابعين إلى أن المستفيد الأكبر من هذه “المحرقة” للأسعار هو الكفيل، الذي أصبح يرى في عملية استقدام العاملات فرصة لتحقيق أرباح طائلة، ليس بالضرورة من خلال فرق العملة بالمعنى التقليدي، بل من خلال استغلال هذا الانخفاض غير الطبيعي في الأسعار. ففي ظل الأسعار المتدنية لاستقدام العاملات، يبدو الأمر وكأن التكلفة الحقيقية فقط هي التي تُدفع، دون تقاضي أي أرباح. هذا الوضع يخلق سوقاً غير منظم، حيث تتفاوت الأسعار بشكل كبير، ويقع العبء الأكبر على كاهل الأسر التي تبحث عن المساعدة المنزلية، والتي قد لا تدرك الأبعاد الحقيقية لهذا الخلل الخطير.
إن هذه الظاهرة لا تقتصر على الجانب المادي فحسب، بل تمتد لتشمل الجانب الاجتماعي والإنساني. فالعاملات أنفسهن يقعن ضحية لهذه الممارسات، حيث قد يجدن أنفسهن في ظروف عمل غير مناسبة، أو يتعرضن للاستغلال بسبب الحاجة الماسة للعمل. هذا يتطلب تدخلاً حكومياً حازماً لتنظيم هذه العملية، ووضع ضوابط صارمة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتحمي الأسر والعاملات من الاستغلال، وتوقف هذه “المحرقة” التي تضر بالجميع باستثناء قلة قليلة تستفيد من هذا الخلل الخطير في السوق.
